تواصل المشاورات الليبية لحل أزمة «المركزي»

أكد ممثلا مجلسي «النواب والدولة» الليبيان، اتفاقهما على مواصلة المشاورات وتوسيعها لإيجاد حل ل«أزمة مصرف ليبيا المركزي»، فيما قال البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الأول الخميس إن الفصائل المتنافسة لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف، في حين قال محافظ المصرف المقال، الصديق الكبير إن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وقال ممثلا مجلسي النواب والدولة، في بيان، إنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات على أن يتم السعي إلى الاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تنهي الأزمة.
وشدد الجانبان على أن تكفل هذه الترتيبات تسيير أعمال المصرف الملحة إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف العمل على تسمية محافظ جديد.
وأكد ممثلا المجلسين، أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلم مهامه والعمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال مصرف ليبيا المركزي.
ودعا الجانبان إلى احترام مؤسسة مصرف ليبيا المركزي والامتناع عن أي إجراءات تضر بوضعها المالي والاقتصادي.
من جانبه، قال محافظ المصرف المقال الصديق الكبير، إن المصرف لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وذكر الكبير متحدثاً من إسطنبول أن مجلس إدارة المصرف الذي عينته فصائل غرب ليبيا بدلاً منه يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه.
وتابع: «كل المصارف الدولية التي نتعامل معها، قرابة 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات»، مضيفاً أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات أخرى منها صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وبنك جيه.بي مورجان.
وأضاف: «كل الأعمال توقفت على الصعيد الدولي. وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا».
وقال الكبير إن المجلس الذي عينته فصائل غرب ليبيا سيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، بما في ذلك دفع الرواتب.
وأضاف: «الشق الداخلي، تمت عودة الموظفين والمنظومات للتشغيل». (وكالات)