أبوظبي: «الخليج»
يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم، في الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر2024، وهو يواصل مسيرته بالمشاركة في عملية صنع القرار، وفي مسيرة التنمية المستدامة، استمراراً للنهج الذي اختطه الآباء المؤسسون، حيث مارس شعب الإمارات الشورى وعرفها منذ عقود طويلة.
يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نهج الآباء المؤسسين في ترسيخ نهج الشورى، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن، وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها.
وتمثل مسيرة العمل البرلماني في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها، نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في المسيرة الوطنية، فقد حدد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 12 فبراير 1972، مهام المجلس ودوره، وتعزيزاً لنهج الشورى بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا».
وأكد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب له في المجلس: «إن مسؤولية بناء النهضة في هذا البلد لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، ولكن الشعب الذي تمثلونه يشارك في هذه المسؤولية، ويشارك بالرأي والفكر والمشورة، وبالعمل الدائب والجهد الخلاق والتعاون المخلص».
وجسد المجلس الوطني الاتحادي على مدى ثمانية عشر فصلاً، تشريعياً النهج الذي اختطته القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، وتمكين المواطنين، انطلاقاً من البرنامج الذي أعلنه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي من ضمن مرتكزاته إجراء انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة ناخبة وعضواً، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50% وذلك منذ عام 2019.
وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2023، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية وزيادة نسبة الشباب، فقد بلغت نسبة العضوية من الشباب في المجلس في هذا الفصل 22.5%.
ويجسد المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وفي مختلف نشاطاته، مدى تميز العلاقة بين مختلف السلطات في الدولة، ومدى خصوصية مجتمع الإمارات والنهج المتدرج الذي اختطته، حيث إن للديمقراطية قيماً عليا تستند إلى تعزيز مشاركة أبناء وبنات الوطن في نهضة الدولة وتقدمها وريادتها. ويشكل «برلمان الطفل الإماراتي»، الذي جاء إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على التواصل مع كافة شرائح المجتمع والاستماع إلى كافة الرؤى والتصورات التي تسهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو تمثيل شعب الاتحاد، فضلاً عن نشر ثقافة الحوار والتربية على قيم المشاركة للأجيال الصاعدة، خاصة في ممارسة حرية التعبير وتنمية الوعي بالهوية الوطنية.
وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسياً من جهود التنمية الشاملة في الدولة، تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.
المشاركة في المؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين بأرمينيا
شارك ماجد محمد المزروعي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضمن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الأرميني في العاصمة الأرمينية يريفان.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من سارة محمد فلكناز، وشيخة سعيد الكعبي، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.
وأكد ماجد المزروعي في مداخلة للشعبة البرلمانية خلال مناقشة موضوع «عدَم إغفال أحد: توفير التعليم والتوظيف للفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً»، على مسؤولية البرلمانيين تجاه الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمعات.
وأشار إلى أن الفئات الضعيفة والمهمشة تواجه تحديات عديدة فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم وفرص التوظيف، وتشمل هذه التحديات العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من الصعب عليهم الاستفادة من الفرص المتاحة، مما يتطلب تطوير سياسات توظيف تعزز من إدماج هذه الفئات في سوق العمل.
من جانب آخر ترأست سارة محمد فلكناز الجلسة الخامسة للمؤتمر التي حملت عنوان «اللا مؤتمر»، حيث تهدف الجلسة إلى إضفاء طابع مبتكر على المؤتمرات، من خلال منح البرلمانيين الشباب فرصة لمناقشة القضايا التي تهمهم بشكل مباشر، وتم اختيار موضوعين رئيسيين هما: تعزيز نتائج التعليم لتعزيز التوظيف والتنمية الوطنية للأجيال القادمة، والتضامن العالمي في الأزمات: حماية التعليم في مناطق النزاع.