انضمت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» إلى «أس أند بي» في التحذير من أن الإضراب المستمر في مصانع «بوينغ» على الساحل الغربي للولايات المتحدة قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للشركة، ما يزيد من الضغوط المالية على بوينغ، التي تعاني بالفعل ديوناً هائلة.
وذكرت «فيتش»: «إذا استمر الإضراب الحالي لمدة أسبوع أو أسبوعين، فمن غير المرجح أن يؤثر ذلك في التصنيف الائتماني. ومع ذلك، فإن الإضراب المطول قد يكون له تأثير تشغيلي ومالي كبيرين، ما يزيد من خطر خفض التصنيف».
من جهتها، حذرت «موديز» من خفض تصنيف بوينغ إذا اضطرت الشركة إلى إصدار ديون جديدة بجانب أي أسهم قد تصدرها، لتلبية احتياجاتها النقدية، بما في ذلك الأموال اللازمة لسداد نحو 12 مليار دولار من التزامات الديون التي تستحق حتى نهاية 2026.
ولدى بوينغ حالياً تصنيفاً ائتمانياً عند «Baa3» من وكالة «موديز» و«BBB-» من وكالة «فيتش»، وكلا التصنيفين يمثلان مرتبة أعلى بقليل من تصنيف «عالي المخاطر» أو «Junk».
يُذكر أن أكثر من 30 ألف عامل في بوينغ أعلنوا إضرابهم يوم الجمعة الماضي، بعد رفضهم لعرض العقد المقترح، ما أدى إلى وقف إنتاج طائرة «737 ماكس»، التي تعد واحدة من أهم مصادر الإيرادات للشركة.
وعندما سُئل براين ويست، المدير المالي للشركة، عما إذا كانت بوينغ قد تضطر إلى إصدار ديون أو أسهم جديدة بحلول نهاية العام أو أوائل 2025، لم يُقدم إجابة مباشرة، ما أثار المزيد من القلق حول مستقبل الشركة المالي. (رويترز)
