متسوّق سري

المتسوّق السرّي الذي بدأ تقريباً مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كان ناجحاً بامتياز، وأسفر عن نتائج لافتة ومؤثرة في مؤشر أداء الدوائر، ورسم صورة واضحة عن معدلات الإنجاز، ورضا الجمهور لدى صاحب القرار.
سرّية هذا المتسوّق، حين طرح في دبي قبل أكثر من ربع قرن، كانت سرّية فعلاً، إلى درجة أن سوء فهم حدث بين إحدى الدوائر ومتسوّقين سرّيين، أسفر عن إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أن أناساً يتجولون في دائرة معينة، ويلتقطون الصور ويسجلون ملاحظات مع المراجعين، ما أدى إلى القبض عليهم فعلاً، وبقي الأمر سرياً عند من كلّف هؤلاء التجول في الدوائر، ومن قبض عليهم، إلى أن حل الأمر بطريقة لا تكشف عن مشروع المتسوّق.
هذا الحديث مردّه أن الكثير من القطاعات التجارية الخاصة في الدولة، باتت تحتاج إلى مراقبة وتشديد الضبط والربط عليها، خاصة بعدما تنجح في حشد المتسوّقين أمامها بالمئات، بعد إعلانات تروّج لها مجاناً عبر مواقع التواصل، فينهال العامة عليها من كل حدب وصوب للتسوق، لكن كثيراً ما يكتشف الناس أن الأمر لا ينطوي على حقيقة كما ساقها الإعلان.
من حق المتاجر عمل التخفيضات، بل هو مطلب ملحّ للعامة وللمتسوّقين لقضاء حوائجهم، لكن من غير المعقول أن تجيّش هذه المحال كل وسائل التواصل للإعلان عمّا لديها، وعند زيارتها يتبيّن أن الأمر غير مطابق للواقع بشكل كبير.
يعرف أن مسألة الخصومات تحتاج إلى أذون وتراخيص من الجهات المعنية في بعض الإمارات، ولكن نشطاء التواصل، خاصة من يبدعون في التسويق والعرض للمنتجات، باتوا يجذبون العامة بطرائق غير مشروعة إلى حدّ ما إلى محالّ بعينها، رغم بعد المسافات أحياناً، ليكتشف المتسوق نفسه، أنه وقع ضحية لإعلان مضلّل.
القانون الإماراتي لم يترك الحبل على غاربه، بل وقف لكل من يتجاوز أو يضلل، بالمرصاد وبعقوبات منصوص عليها في قانون مكافحة الشائعات وجرائم الإنترنت، حيث ينصّ القانون على أن الذين يستخدمون حلول تكنولوجيا المعلومات، ومنصّات الإنترنت، أو شبكات المعلومات لنشر معلومات مضللة بشأن السلع أو الخدمات قد يخضعون للسجن أو الغرامة أو كليهما.
لكن الأمر هنا، أن أصحاب هذه الإعلانات يغطون أنفسهم بطريقة قانونية، بالترخيص أو العروض، لكن ما يسجله العامة أو ما يشاهدونه عبر مواقع التواصل، لا ينطبق مطلقاً مع ما تراه العين على الحقيقة.
[email protected]