مساعٍ مصرية - تركية لوقف الإغلاقات النفطية في ليبيا

كشفت مصادر إعلامية غربية عن مساعٍ تقوم بها مصر وتركيا للضغط على حكومتي ليبيا «الوحدة الوطنية» و«الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، للتوصل إلى اتفاق ينهي حصار تصدير النفط في ليبيا، فيما قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، الصديق عمر الكبير، إن بيان الإيراد والإنفاق المعلن من الإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي تضمن زيادة في بند الرواتب بقيمة 1.1 مليار دينار.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤولين ودبلوماسيين، لم تسمهم القول، إن مصر وتركيا تسعيان إلى «استثمار زخم صداقتهما الجديدة لمحاولة حل الصراع على السلطة في ليبيا، العضو في (أوبك)، والذي يهدد بالتحول إلى حرب أهلية».
وأظهرت بيانات من كبلر وأحد وكلاء الشحن أن صادرات النفط الخام الليبية بلغت نحو 550 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل زيادة إلى ثلاثة أمثال المعدل في الأسبوع السابق.
وأشارت البيانات إلى أن ناقلات نفط محملة بالخام، مثل فلافين وباسيفيك بيرل وجيبلي ودلتا أتلانتيكا، أبحرت إلى وجهات أوروبية من موانئ ليبية مختلفة الأسبوع الذي بدأ في التاسع من سبتمبر/أيلول.
يأتي الحديث عن الجهود المصرية التركية بعد أقل من أسبوعين من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث يتطلع الطرفان إلى تحسين العلاقات بين البلدين عقب خلافات دامت سنوات، وإلى تعاون أوثق في ملفات ليبيا والحرب في غزة والطاقة والدفاع.
من جهة أخرى، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال، الصديق عمر الكبير، إن بيان الإيراد والإنفاق المعلن من الإدارة المكلفة من المجلس الرئاسي تضمن زيادة في بند الرواتب بقيمة 1.1 مليار دينار.
وانتقد الكبير إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي، المقدرة بنحو 6.12 مليار دولار، حسب ما جاء في بيان أصدره، أمس الاثنين.
واعتبر الكبير عدم الإفصاح عن تلك الالتزامات «يؤكد قصد التضليل وإخفاء الحقائق» من قِبل الإدارة المكلفة، التي وصفها بأنها «منتحلة الصفة».
وأصدر الكبير أمس بيانه رقم «19»، منتقداً ما جاء في بيان الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق، الذي يغطي الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس الماضي، والذي صدر قبل أيام، وقال إنه يتضمن جملة من «المغالطات والتخبط».
وأضاف الكبير: «إطفاء الدين العام لا يجرى بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ».
(وكالات)