الرئيس التونسي يدشن حملته الانتخابية ويتعهد بإصلاحات جديدة

دشن الرئيس التونسي قيس سعيد، حملته للانتخابات الرئاسية، بالتحذير من «الأبواق المأجورة» التي تستهدف عرقلة مسيرة التنمية، ودعا السلطات التونسية إلى متابعة ورصد مسألة «التمويل الأجنبي للجمعيات».
وأصدر الرئيس التونسي، مساء أمس الأول الاثنين، بيانه الأول الخاص بالانتخابات الرئاسية، متعهداً بإصلاحات جديدة، ومحذراً «الإخوان» من أي محاولات للمس بأمن البلاد، في وقت يرى مراقبون أنه المرشح الأوفر حظاً في السباق الانتخابي، بفضل الإنجازات التي حققها خلال ولايته الأولى.
وانطلقت، السبت الماضي، حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل، ويتنافس خلالها 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد، ورئيس حركة عازمون، العياشي زمال الذي يقبع حالياً في السجن، ورئيس حركة الشعب زهير المغزاوي.
وقال سعيد في بيانه الانتخابي، إن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، متعهداً بعدم التراجع عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومرتكبوها.
وأضاف أنه من بين هذه التحديات، الحق في العمل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل، والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة. وشدد المرشح الرئاسي على أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، وأنه سيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية.
وعن إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت حكم «الإخوان»، أوضح سعيّد أن الهاجس الأكبر من وراء اتخاذها كان الحفاظ على السلم داخل المجتمع.
ووصف تحركات «الإخوان» وحلفائهم، بالأبواق المسعورة المأجورة، قائلاً: «يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن، ومن المفارقات أن الذين كانوا يتبادلون التهم اجتمعوا في هذه التظاهرات نفسها، ويذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية».
ودعا الشعب التونسي إلى الاختيار بكل حرية، من أجل مواصلة مسيرة النضال، والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، وإرادة الشعب.
وأوضح سعيد أنه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سابق عهدها، بعد أن تم ضربها على مدى عقود.
واعتبر أنه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي.
وكان سعيد، قال خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، مساء أمس الأول الاثنين، إن ««الإخوان» يسعون إلى تأجيج الأوضاع في البلاد»، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.
ودعا سعيد إلى متابعة ورصد مسألة «التمويل الأجنبي للجمعيات».
وشدد على أن «الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي»، داعياً «لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي» إلى القيام بدورها كاملاً فيما يتعلق ب «تلقي الجمعيات مبالغ خيالية من الخارج، حيث تتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس».
موضحاً: «كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتثبت من مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، وتحيلها للقضاء». (وكالات)