بحاجة إلى معالجة عاجلة

أصبحت متأخرات الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أكبر العقبات التي تواجه الطلبة في السنوات القليلة الماضية، ويكفي أنها تعصف بطموحات وآمال طلبة يتطلعون إلى استكمال تعليمهم، من دون أن يقترفوا ذنباً، فملابسات الواقع لتلك الإشكالية تضع أعداداً كبيرة من الطلاب في موقف صعب.
وعلى الرغم من أن المدارس الخاصة تُعد ملاذاً آمناً للتعليم الجيد، فإن سياساتها المالية غالباً ما تكون صارمة وغير مرنة، لتأخذنا دائماً إلى طريق مسدود يحتم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم، لعجز أسرهم عن تسديد المتأخرات، بالإضافة إلى سداد 40% من الرسوم الجديدة، ما يسهم في تفاقم الإشكالية عاماً تلو الآخر.
التعليم بمفهومه ومضمونه وأهدافه، حق مكفول لكل طالب، وينبغي أن يكون متاحاً للجميع بغض النظر عن ظروفهم المالية، وما تتخذه بعض المدارس من عقوبات بحق المتأخرين عن السداد، إجراءات تعسفية وغير عادلة، ولا تصلح أن تكون علاجاً شافياً، والدليل على ذلك أن الأعداد في تزايد مستمر، مع تفاقم في الأزمات النفسية والاجتماعية في الميدان، على الرغم من تطبيق سياسة «الحرمان والحجب والتعليق والمنع» على الطلبة وأولياء الأمور منذ سنوات.
ودعونا نسأل: من المتضرر في تلك الإشكالية؟ ومن المسؤول عن وجود طلبة في منازلهم من دون تعليم بسبب الرسوم؟ ولماذا لا تتبع المدارس الخاصة سياسات أكثر مرونة لتمكين ولي الأمر من سداد ما عليه وتمكين الطالب من التعليم؟ وأين الجهات المعنية من تلك الإشكالية؟
الميدان التربوي في حاجة ماسة إلى تبنّي المدارس الخاصة سياسات أكثر مرونة تعكس الواقع المالي للأسر، وإتاحة الفرص للطلاب لمواصلة تعليمهم حتى في ظل الظروف الصعبة، ووضع خطط سداد مرنة أو تقديم منح دراسية للطلبة أصحاب الحاجة الماسة، فهذه الاتجاهات لا تعكس إنسانية المدارس فحسب، بل تعزز أيضاً من سمعتها وتدعم رسالتها السامية.
ينبغي على المدارس الخاصة أن تتعامل بحذر مع موضوع الرسوم الدراسية، بدلاً من اعتبار النفقات الجامدة كعائق، إذ يجب أن تتمتع برؤية شاملة تضمن حق التعليم وتساعد في تقليص الفجوة بين القادرين وغير القادرين، لاسيما أن توظيف الاستراتيجيات المبتكرة لمساعدة الطلاب المتعثرين مالياً، قد يؤدي إلى تحقيق بيئة تعليمية أكثر شمولية تحقق تطلعات المجتمع ككل.
في النهاية، يجب أن نعترف بأن قضايا الرسوم الدراسية المتأخرة، بحاجة إلى معالجة فورية، وحلول مرنة يتحمل مسؤوليتها الجميع، في خطوة جادة نحو تعليم شامل وضمان حقوق الجميع في التعليم.
[email protected]