حقوق المستهلكين

من يحمي المستهلك من بعض الجشعين من أصحاب المحال ممن يضعون نصب أعينهم التحايل على المستهلك لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وعدم الالتزام بحقوق المستهلك وخاصة ما بعد البيع. إلى من يلجأ المستهلك أمام مماطلات وتهرب بعض أصحاب المحال من الالتزام بالنظم واللوائح المعتمدة في شأن حماية المستهلك.
على أرض الواقع مطلوب دور فاعل لحماية المستهلك، والاهتمام بشكاوى الجمهور واتخاذ القرارات في شأنها، وليس كافياً تلقي الشكوى والبحث فيها وإغلاق ملفها دون اتخاذ إجراءات حازمة تشعر المحال بمختلف أنشطتها أن هناك رقابة صارمة فيما يتصل بتجاهل حقوق المستهلكين وخداعهم، وعقوبات رادعة في حال عدم الالتزام من قبل مختلف المحال التجارية.
أحد المستهلكين اشتكى لحماية المستهلك على محل غسل وكي الملابس لعدم الالتزام بغسل وتنظيف بعض أغراض منزله من قطع الملابس، لدرجة أن بعض القطع أعادها محل الغسيل أصبحت غير صالحة للاستخدام لسوء التعامل معها، ما دفع صاحبها إلى توجيه شكوى عبر موقع حماية المستهلك، وتقديم الأوراق المطلوبة في موضوع الشكوى، وبعد انتظار عدة أسابيع تواصلت حماية المستهلك مع مقدم الشكوى للسؤال إذا كان المحل الذي رفعت بشأنه الشكوى قد حل موضوع الشكوى.
وبعد أكثر من شهر لم يُقدم المحل على أي خطوة حتى التواصل مع صاحب الشكوى لحل المشكلة، وتواصلت حماية المستهلك مع مقدم الشكوى لتبلغه أنه مر أكثر من شهر على ملف الشكوى، وقد أخذت الوقت اللازم للتعامل معها وسيتم إقفال ملف الشكوى، وفي الوقت ذاته سيتم تجميد ملف محل الغسل والكي فيما يتصل بإنجاز معاملاته إلى أن يتم حل الشكوى، ومر أكثر من 7 شهور على هذا الموضوع، والمحل مستمر في عمله، وكأن الشكوى لم تكن.
قضية ثانية على محل إطارات، رفض الالتزام بضمان ما بعد البيع، حيث قام أحد المستهلكين بشراء 4 إطارات جديدة من المحل وتم تركيبها لسيارته والحصول على ضمان لمدة سنة للإطارات، وبعد 11 شهراً من تركيبها انفجر أحد الإطارات، وعند مراجعة المحل رفض تبديل الإطار بحجة أن الضمان على تصنيع الإطار فقط، وأن سبب الانفجار هو المرور على حجر صغير أو قطعة حديد في الشارع أدت إلى انفجاره والمحل لا يتحمل المسؤولية على الرغم من سريان الضمان وعدم انتهائه.
حالات مشابهة مر بها العديد من المستهلكين، الذين لا يجدون حلاً للحصول على حقوقهم من المحال الجشعة التي تضرب بعرض الحائط لوائح حقوق المستهلكين، الأمر الذي يتطلب دوراً فاعلاً وملموساً من حماية المستهلك في التعامل مع شكوى المستهلكين بمختلف أنواعها وإجبار المحال بالالتزام بحقوق المستهلكين وعدم التهاون فيها، فهل نلمس تغييراً جذرياً لصالح المستهلك؟

[email protected]