اتفاقية تكنولوجيا مالية بين «إي آند إنتربرايز» و«وورلد وايد جينيريشن»

أبوظبي: «الخليج»
تسعى «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند»، وشريكتها «وورلد وايد جينيريشن» للعمل على تحسين عروض «الاستدامة كخدمة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الشركتان، بالتعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في دولة الإمارات، إلى دعم البنوك والمستثمرين والشركات في استيفاء متطلبات اللوائح التنظيمية لإعداد التقارير التالية المقرر إصدارها في مايو 2025، مع تمكين دولة الإمارات من تحقيق هدفها الطموح المتمثل في إطلاق تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول العام 2030.
وستتيح هذه المبادرة فرصة الاستفادة من منصة «G17Eco»، التي طورتها «وورلد وايد جينيريشن»، لدمج معايير الاستدامة في العمليات والتحليلات المالية التقليدية.
وفي هذا الإطار، وقعت «إي آند إنتربرايز» وشريكتها «وورلد وايد جينيريشن» اتفاقية مع البنك التجاري الدولي، أحد الأعضاء المؤسسين في منصة «هايفن»، التي تضم أكثر من 15 بنكاً و4 شركات تكنولوجيا مالية وتوفر خدمات الحوكمة للتمويلات التجارية والشركاء، وذلك بهدف إصدار نموذج مماثل لإنشاء برنامج عالمي للتمويل المستدام للبنوك والمستثمرين. وتهدف الشراكة، من خلال منصة G17Eco، إلى دعم البنك في إعداد تقارير الاستدامة الخاصة به وتعزيز مساهمته في الهدف الوطني للتمويل المستدام في الدولة. وبالاستفادة من شبكته، سيكون بمقدور البنك التجاري الدولي، الذي يقود العديد من المشاريع والاستثمارات في مجال الاستدامة والتكنولوجيا المالية، المشاركة في إيجاد حلول تعود بالنفع على البنك وعلى القطاع المصرفي بأكمله.
وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز»: «تمثل هذه المبادرة إنجازاً بارزاً في إطار سعينا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لدولة الإمارات».
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: «تحظى الاستدامة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، فنحن ملتزمون كبنك بدعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للدولة والمنطقة والعالم».
من جهتها، قالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «وورلد وايد جينيريشن»: «يسعدنا إطلاق هذه المنصة المتطورة والضرورية لحل مشاكل البنوك والمستثمرين، الذين يرغبون في تقديم القروض والاستثمارات وغيرها من الخدمات بطريقة أكثر وعياً وشمولية واستدامة وبأقل قدر من المخاطر».