الإمارات تدين قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»

دانت دولة الإمارات بشدة موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويمنعان الوكالة من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وشددت دولة الإمارات على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور، مشددة على ضرورة قيام الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ومن دون أي عوائق.
وأكدت ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على القرار الإسرائيلي بحظر منظّمة «الأونروا»وسط تحذير من عدم وجود بديل لخدماتها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي، أمس الأول، قانونين يمنعان وكالة الأونروا من مواصلة عملها الضروري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفق التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد غوتيريش، في بيان، على أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد عدم وجود بديل عن الأونروا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه سيعرض هذا الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيبقيها على علم بشكل وثيق بشأن تطور الوضع.
ووصف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في بيان صحفي، القرار الإسرائيلي ضد الأونروا بالأمر غير المسبوق ويشكل سابقة خطرة، لأنه يزيد من معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني جحيماً لا يوصف، كما اعتبر التشريع عقاباً جماعياً للفلسطينيين، إذ سيحرم أكثر من 650 ألف طفل هناك من حقهم في التعليم، ويعرّض جيلاً كاملاً من الأطفال للخطر، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وأكد أن إنهاء الأونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين، لأن هذا الوضع محميّ بقرار آخر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى يتم إيجاد حل عادل ودائم لمحنة الفلسطينيين.
وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، الذي عمل من كثب في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي: «إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال».
وقالت وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة: «إن من المستحيل إيجاد بديل عن الأونروا». وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «(الأونروا) لا غنى عنها، ولا يوجد بديل عنها في الوقت الحالي».
وأضاف، رداً على سؤال عما إذا كان الحظر يمثل نوعاً من «العقاب الجماعي» لسكان غزة: «أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد من أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة».
ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة قرار إسرائيل حظر «الأونروا»، التي توفر خدمات أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني. وقال إن هذا القرار يعكس مسعى إسرائيلياً لتقويض دور «الأونروا» وتشويه سمعتها، كما يمثل هذا الإجراء سابقة خطرة. ودعا أبو الغيط مجلس الأمن إلى التحرك ضد هذا القرار، محذراً من انهيار العمل الإنساني في غزة إذا تم حظر نشاط «الأونروا».
ودان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التشريع الإسرائيلي. وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: «إننا نرفض وندين هذا القرار، مؤكداً أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية».
ودانت وزارة الخارجية الأردنية الخطوة الإسرائيلية، وقالت إن إقرار هذه القوانين «يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني».
وعبّرت الولايات المتحدة عن «قلق عميق» بشأن مشروع القانون. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين: «لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل، أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح»، مؤكداً الدور «الحاسم» الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وأوضح ميلر أن بلاده «تواصل حث الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق، وسننظر في الخطوات التالية، بناءً على ما سيحدث في الأيام المقبلة».
(وكالات)