بريطانيا.. أول ميزانية عمالية بزيادات ضريبية 40 مليار إسترليني

متابعة: أحمد البشير
بعد ما يقرب من أربعة أشهر على توليها السلطة، أعلنت حكومة العمال البريطانية عن أول ميزانية لها، الأربعاء، حيث تترقب الأسواق تحولات كبيرة في السياسة المالية.
وكشفت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن خطتها ستشمل زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) لسد العجز في المالية العامة وتمويل الاستثمارات في الخدمات العامة، بالإضافة إلى تعويضات مالية.
سيواجه أرباب العمل في المملكة المتحدة زيادة في مساهماتهم في ضريبة «التأمين الوطني»، وهي ضريبة تُفرض على الأرباح، في خطوة تُعتبر من أكبر مصادر الإيرادات المنتظرة للخزانة العامة. في الوقت الحالي، يدفع أرباب العمل نسبة 13.8% كضريبة تأمين وطني على دخل الموظف الذي يتجاوز 9,100 جنيه إسترليني سنويا. وسترتفع هذه النسبة إلى 15% على الرواتب التي تتجاوز 5,000 جنيه إسترليني سنويًا.
وذكرت وزيرة المالية، راشيل ريفز، أن هذه الزيادة ستسهم في توفير 25 مليار جنيه إسترليني (32.4 مليار دولار) سنويًا بحلول نهاية الفترة المتوقعة.
كما أعلنت عن زيادات في ضريبة الأرباح الرأسمالية ورسوم المدارس الخاصة، وتجميد ضريبة الوقود، كما ألغت نظام الضرائب على غير المقيمين المثير للجدل.
الأرباح الرأسمالية
وسترتفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 10% إلى 18% لدافعي الضرائب ذوي المعدلات المنخفضة، ومن 20% إلى 24% لدافعي المعدلات الأعلى. أما فيما يتعلق بضرائب الأرباح على مبيعات المنازل السكنية، فستبقى النسب ثابتة بين 18% و24%.
كما ستشهد إعفاءات بيع الأصول التجارية ارتفاعاً من 10% إلى 14% في أبريل 2025، لتصل لاحقًا إلى 18% اعتباراً من عام 2026. وسيظل الحد الأقصى للإعفاء مدى الحياة لبيع الأصول التجارية عند مليون جنيه إسترليني.
ضريبة الإرث
وأعلنت حكومة العمال البريطانية عن تمديد تجميد حدود ضريبة الإرث لمدة عامين إضافيين حتى عام 2030. وحاليا، يبلغ الحد المعفى من ضريبة الإرث على التركات الموروثة 325 ألف جنيه إسترليني (422 ألف دولار)، ويرتفع إلى 500 ألف جنيه إسترليني إذا شمل الإرث عقارا يُنقل إلى الورثة المباشرين.
وستدخل معاشات التقاعد الموروثة ضمن ضريبة الإرث اعتباراً من أبريل 2027، مع تطبيق إعفاء بنسبة 50% على الأسهم المدرجة في سوق الاستثمار البديل وغيرها من الأسواق المشابهة، مما يحدد المعدل الفعلي للضريبة عند 20%.
عجز كبير
وأكدت ريفز أن حزب العمال كشف في يوليو الماضي عن عجز بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في خطط الإنفاق الحكومية السابقة التي وضعتها حكومة المحافظين. كما أعلنت عن خطة لجذب استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني (90.8 مليار دولار) من خلال «صندوق الثروة الوطني»، الذي يعد صندوقا سياديا تم إنشاؤه حديثا في المملكة المتحدة.
وفي الوقت نفسه، سيصدر مكتب المسؤولية عن الميزانية توقعات جديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 1.1% لعام 2024 و2% لعام 2025، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% في 2024 و1.9% في 2025.