تداعيات هزيمة الحزب الياباني الحاكم

أراد رئيس وزراء اليابان شيغرو إيشيبا الذي تولى منصبه في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي تعزيز سلطته بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة جرت يوم الأحد الماضي، لكن النتائج جاءت على عكس ما كان يشتهي، إذ مُني حزبه الحاكم (الليبرالي الديمقراطي) وحليفه الأصغر «حزب كومينو» بهزيمة تاريخية، إذ خسرا 70 مقعداً في أسوأ نتيجة منذ عام 2009، وحصلا معاً على 215 مقعداً فقط من أصل 465 مقعداً، وبذلك فقد الأغلبية البرلمانية، فيما كان الفائز الأكبر هو الحزب الديمقراطي الدستوري الذي حصل على 148 مقعداً، بينما حصل في الانتخابات السابقة على 98 مقعداً.
حلت هذه النتيجة كالصاعقة على «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الذي يحكم اليابان بشكل شبه مستمر منذ تأسيسه عام 1955، إذ إن إيشيبا وحزبه واجها سخطاً شعبياً عارماً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تفاقمت بفعل ضعف الين، وضعف الاقتصاد، والتضخم المرتفع، إضافة إلى الفضائح المالية التي تورط فيها عدد من المسؤولين، والتي سبق أن أدت إلى فقدان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا شعبيته.
حاول إيشيبا قبيل الانتخابات أن يقدم إغراءات للناخبين، وتجاوز الفضائح بإصدار تعليمات إلى حكومته بوضع حزمة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار ودعم النمو بما في ذلك الإعانات النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وقال إيشيبا في تجمّع انتخابي أقيم في طوكيو العاصمة قبيل يوم من الانتخابات إن «الحزب الليبرالي الديمقراطي» يريد «الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزباً عادلاً ومنصفاً وصادقاً»، ووعد الناخبين بـ«يابان جديدة»، إلا أن ذلك لم يغير من قناعة الناخبين الذين فقدوا الثقة بالحزب الحاكم، وقرروا التغيير.
ورغم الانتكاسة التي أصيب بها، إلا أن إيشيبا أكد أنه لن يستقيل، وسيبقى في منصبه، لأنه يريد «تجنب الفراغ السياسي»، وأضاف «أريد أن أقوم بواجبي من خلال حماية الشعب واليابان»، في حين قدم شينجيرو كويزومي مسؤول لجنة الانتخابات في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» استقالته قائلاً «بصفتي الشخص المسؤول عن الانتخابات، قدمت رسالة استقالتي إلى رئيس الوزراء، وذلك من أجل تحمّل مسؤولية النتيجة، وقد تم قبول الاستقالة».
وبما أن إيشيبا قرر البقاء في منصبه فهو يحتاج إلى إقامة تحالفات سياسية جديدة مع بعض الأحزاب الأخرى إضافة إلى «حزب كومينو»، كي يستطيع تجاوز فقدان الأغلبية البرلمانية، إذ بات من المستحيل بقاء حكومة أقلية في السلطة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.
في مطلق الأحوال، فإن اليابان أمام مأزق سياسي عميق، إذ تم تحديد مهلة 30 يوماً لتشكيل حكومة جديدة سوف تحتاج في حال تشكيلها إلى 233 صوتاً في مجلس النواب، في حين لا يمتلك
«الحزب الليبرالي الديمقراطي» وحليفه «حزب كومينو» إلا 215 صوتاً، في حين أبدى الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض استعداده لتشكيل حكومة مع الحزب الشيوعي و«حزب الابتكار» أو حزب «أيشين» الذي يميل إلى اليمين، لكن ذلك رهن بقدرة إيشيبا على تشكيل حكومة جديدة أم لا.