الأدوية المغشوشة

التحذيرات المستمرة من قبل الجهات الصحية وغيرها ذات العلاقة، بشأن الأدوية والمنتجات الطبية المغشوشة التي تباع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم توقف هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار والتي تقبل عليها نسبة لا بأس بها من أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الشباب، ونسبة من المرضى الذين يجدون تحديات في موافقات شركات التأمين الصحي على تغطية الأدوية بمختلف أنواعها لأسباب عديدة منها الربح المادي الذي تتطلع له شركات التأمين وبالتالي المماطلة في الموافقة على تغطية بعض الأصناف الدوائية.
حجم المشكلة يتضح جلياً في تمكن دائرة الصحة في أبوظبي من رصد وضبط 179 صنفاً دوائياً مغشوشاً منذ بداية العام الجاري، وهذا الرقم من الأدوية والمنتجات الطبية المغشوشة التي تم ضبطها ليس بالبسيط، إذا أخذنا في الاعتبار أن صنفاً واحداً منها فقط يحمل العديد من المخاطر على مستخدميه، لاحتواء هذه الأصناف على مواد غير فعالة وغير معروفة ما يهدد سلامة مستخدميها لأنها لا تعالج المشكلة الصحية لعدم احتوائها على المواد الفعالة للعلاج، ويعتقد المريض أنه يتناول العلاج المناسب وهو في الأصل يعاني من المرض ولا يأخذ العلاج المناسب.
إذا ما أضيف هذا العدد من الأصناف المغشوشة التي تم ضبطها في أبوظبي إلى الأصناف التي تضبطها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في دبي، وغيرها من الجهات الأخرى مثل البلديات، فإن هذه القضية تتطلب حلاً جذرياً من خلال تكاتف وتعاون مختلف القطاعات، خاصة أن هذه الأصناف التي يتم طلبها عبر مواقع التواصل يتم توصيلها للمشترين من خلال شركات التوصيل واحياناً البريد، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول للتصدي لهذه المشكلة الصحية للحفاظ على المرضى في الدرجة الأولى، وسلامة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات الضارة.
بعض هذه الأصناف المغشوشة تتسبب في مضاعفات خطرة جداً، فأحد ما تم ضبطه قد يؤدي إلى مخاطر عديدة عند استخدامه مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية وتلف الكبد، نظراً لتصنيع وتخزينها في ظروف غير ملائمة ولا تتبع ممارسات التصنيع الجيد الأمر الذي يؤدي إلى تلوث المنتج بمواد ضارة، إلى جانب احتوائها على مواد لا فائدة منها في علاج المرض، كما أن رخص أسعار هذه المنتجات على مواقع التواصل مقارنة بالأسعار الحقيقية لمختلف الأصناف الدوائية الأخرى يؤكد عدم فاعلية وجدوى مثل هذه الأصناف ما يتطلب من أفراد المجتمع الابتعاد عن شراء الأدوية عبر مواقع التواصل بالذات إذا كانت من خارج الدولة.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الإجراءات التي تتخذ مع تلك الجهات سواء كانت محال تجارية أو شركات توصيل أو أفراداً يتداولون الأصناف الدوائية المغشوشة؟

[email protected]