«صندوق النقد»: دبي ملاذ المستثمرين ومركز التفكير في المستقبل

شدد جهاد أزعور، على أن «الإمارات ستحظى بأعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 وهي 5.1% ارتفاعاً من 4% في عام 2024»، مشيراً إلى أنه في واقع جيوسياسي واقتصادي متقلب عالمياً باتت دبي ملاذاً للمستثمرين، ومكاناً للتفكير وصياغة المستقبل. 

فيديو 
جهاد أزعور: الإمارات نقطة تلاقي 
بين التكتلات الاقتصادية الكبرى

وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور لـ «الخليج»، أن «اقتصاد الإمارات يشهد تحسناً، وبالرغم من التحديات الاقتصادية والصدمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تمكن القطاع غير النفطي بريادة الاقتصاد الإماراتي». وأضاف: «نتوقع في العام 2025 أن تفوق نسبة النمو 5% وهي أعلى نسبة نمو في مجلس التعاون الخليجي في العام 2025». 

وشدد خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي الخميس، لإطلاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن «أهم ما يميز الإمارات ودبي هو قدرتها على التكيف السريع، واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز، والعنصر الثاني الأهم هو تسريع وتيرة الإصلاحات التي ترفع من منسوب الاتجاهية في الاقتصاد وتساهم في رفع القدرة الاقتصادية، والعنصر الثالث هو فهم التطورات الاقتصادية العالمية والتكيف معها، فالعالم يعيش اليوم حالة من التقلبات الجيوسياسية والجيواقتصادية، وتمكنت الإمارات ودبي من التكيف مع هذه المتغيرات ولعب دور أساسي كنقطة التقاء بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، ما جعل دبي ملاذا آمنا للمستثمرين ومكانا للتفكير في المستقبل». 
واعتبر أن «الاستثمار في القطاعات الواعدة وخاصة قطاعات التكنولوجيا والقطاعات البيئية سيكون له زخم في تطوير الاقتصاد الإماراتي واقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة للاستثمار». 

• تطوير الاقتصاد

ولفت إلى أن «جائحة كورنا كانت أحد أكبر المتغيرات التي ساهمت في القدرة على المواكبة والاستمرار في تطوير الاقتصاد، بالرغم من الأذى الذي أحدثته هذه الجائحة»، لافتاً إلى أن «الاقتصاد الإماراتي تمكن من استخدام التكنولوجيا المتطورة لتحسين الخدمات ولتطوير مجموعة من الأمور التي ساهمت في رفع مستوى التنافسية في الاقتصاد الإماراتي، أضف إلى ذلك أن هناك استثمارات كبيرة حصلت في قطاعات واعدة منها القطاع التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية وقطاع الطاقة المتجددة الصديق للبيئة والقيام بمجموعة من الأنشطة الكبرى مثل «كوب 28» و«إكسبو2020»، وكل هذه الأمور ساهمت في تعزيز موقع الإمارات كإحدى الدول الأساسية كمركز اقتصادي عالمي، أضف إلى ذلك السياسة الاقتصادية الخارجية حيث وبالرغم من التشنج الذي يشهده الاقتصاد العالمي تمكنت الإمارات من فتح علاقات اقتصادية وفتح مجموعة من الأسواق التي أعطت زخما في الحياة الاقتصادية إن كان مع إفريقيا أو مع آسيا أو الصين وغيرها من التكتلات الاقتصادية». 

وتابع: «لهذا السبب فإننا نرى أن القطاع غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي أصبح يشكل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد وهو على تصاعد وأصبحت الإمارات إحدى الدول الفاعلة ليس فقط في قطاع النفط والغاز وإنما أيضاً في قطاع الطاقة المتجددة». 

وشدد أزعور على أن «الاستمرار في تطوير القدرة التنافسية وتحديث وتطوير القوانين لرفع مستوى الإنتاجية، وهو إحد نقاط الضعف التي نراها في عدد كبير من الاقتصادات العربية، سيساهم في الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات على المدى المتوسط». 

• تأثير النزاع 

وفي معرض رده على سؤال حول تأثير ما يحصل في المنطقة على اقتصاديات الدول، اعتبر أن «هناك ترقب لما سيحصل لعدة أسباب، السبب الأول هو كيف سيتطور النزاع القائم في المنطقة وما هي مخاطره، ثانياً حالة عدم اليقين حيال أسعار النفط بسبب المتغيرات الاقتصادية عالمياً، وثالثاً هناك تحديات جيوسياسية وسياسية تؤثر على الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «عام 2025 سيشهد تحسناً من معدل وسطي 2.1% 4% في عام 2025، وبالطبع هناك اختلاف بين الاقتصاديات، واقتصاديات الدول المصدرة للنفط ستستفيد من الانحسار التدريجي لتطبيق اتفاق «أوبك بلس» والارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي مصحوباً أيضاً بواقع القطاع غير النفطي الذي هو حالياً القاطرة الأساسية للنمو، حيث من المتوقع أن تبقى في مجمل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نسبة النمو في القطاع غير النفطي تفوق من 3.5 إلى 4.5% وهذا رقم جيد أدى خلال الأعوام الماضية إلى توسيع زخم الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من الصدمات والتقلبات». 

وأضاف: «في ما يتعلق بالدول المستوردة للنفط، فيه يجب التفرقة بين عدة مناطق، ومما لا شك فيه فإن الصراع الحالي يؤثر على اقتصادات الدول التي يوجد فيها حرب لا سيما لبنان وفلسطين، حيث هناك انعكاسات هائلة إنسانياً وحياتياً وهناك أيضاً تأثير سلبي على الاقتصاد ويتوقع أن يكون هناك تراجع كبير في حجم النمو الاقتصادي في الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة أيضاً إلى الأكلاف المرتفعة في فلسطين ولبنان، حيث النزوح السكاني في لبنان حوالي 1.200 مليون شخص وتأثير هائل على القدرة البشرية وسيكون له انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي». 

وأضاف: «هناك الدول المحيطة مثل مصر والأردن والعراق، وهذه الدول تمكنت من القيام بمجموعة من الخطوات للحفاظ على الاستقرار ومصر متأثرة بالدرجة الأولى في القطاع التجاري جراء تراجع عائدات قناة السويس وأيضاً في القطاعات الأخرى مثل السياحة، والمحور الثالث هو الدول التي تأثرت بطريقة غير مباشرة من خلال أداء القطاع التجاري وقطاع النفط والغاز أيضاً والتدفقات لرؤوس الأموال، لهذا يجب التفرقة عن أداء الاقتصاد العام المقبل، لكن هذا يبقى عرضة لحالة عدم اليقين أكان من حيث الطلب أوالعرض الذي ممكن أن يؤثر على قطاع النفط وأيضاً على أداء الاقتصاديات الكبرى عالمياً».