إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار.. ولبنان يتمسك بالقرار 1701

بيروت - «الخليج»، وكالات:
نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أن تكون واشنطن طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، واعتبر أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان مؤشر على «رفضها» مساعي وقف إطلاق النار، فيما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام بيروت بتنفيذ «القرار1701»، وبينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا منتصر في الصراع العربي الإسرائيلي والطريق إلى التسوية يمر عبر وقف إراقة الدماء، تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن المؤسسة العسكرية تضغط لوقف إطلاق النار على الجبهتين الفلسطينية واللبنانية، في حين رفضت حركة «حماس» مقترحات هدنة مؤقتة وتتمسك بشروط وقف الحرب ورفع الحصار.
نفى مكتب ميقاتي، أمس الجمعة، أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد أن قال مصدران لرويترز إن مبعوثاً أمريكياً نقل هذا المقترح لدفع محادثات إنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وفي بيان لرويترز، قال مكتب ميقاتي إن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف إطلاق النار من الجانبين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر جولة من الصراع بين الطرفين في عام 2006. وجاء في البيان أن ميقاتي قال خلال لقائه القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان إن «توسيع إسرائيل مجدداً نطاق عدوانها على المناطق اللبنانية واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض إسرائيل كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701 كاملاً». وأضاف ميقاتي أن «التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير».
وبدوره، أكد بري خلال لقاء رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، الالتزام اللبناني بتنفيذ القرار 1701 لتحقيق الأمن والاستقرار. وبحث بري ولاثارو تطورات الأوضاع الميدانية في منطقة عمل قوات اليونيفيل في جنوب الليطاني وما تتعرض له مواقع هذه القوة من اعتداءات. كما قدم بري لقائد اليونيفيل شرحاً مفصلاً عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المبعوث الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين في إطار الجهود الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701.
ومن جهته، قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، إن المحادثات من أجل وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة. وقال في تصريحات صحفية «لا زلنا مستمرين في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار وجلب السلام إلى لبنان».
من جهة أخرى، قال لافروف، إن روسيا تدعو إلى وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، وتؤكد ضرورة تهيئة الظروف اللازمة للتسوية السياسية في المنطقة. وشدد لافروف، في مقابلة مع صحيفة «حريات» التركية، على أنه لن يتمكن أي طرف من الفوز في المواجهة المسلحة هناك. وأضاف لافروف: «ندعو إلى الامتناع عن الخطوات التي تؤدي إلى مزيد من تصعيد العنف وخروج الوضع عن السيطرة. لن يكون هناك فائزون في هذا الصراع. الطريق إلى حل الوضع يمر عبر وقف إراقة الدماء وتهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأساس القانوني الدولي المعترف به، الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967». وأعرب الوزير لافروف عن ثقته، في أن مثل هذا الحل وحده «يمكن أن يضمن السلام المستقر والدائم في الشرق الأوسط».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أنّ «المؤسّسة العسكريّة بشكل عام ترغب في الاقتراب من وقف إطلاق النّار في غزة ولبنان، حيث لا تعتقد أنّ هناك الكثير ممّا يمكن تحقيقه عسكريّاً، وتشعر بالإحباط بسبب الخسائر اليوميّة للجنود». وأشارت إلى أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الجيش يوآف غالانت صعّدا من ضغوطهما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النّار في غزة، من شأنه إعادة 101 أسير إسرائيلي. ولفتت الصّحيفة إلى أنّ المؤسّسة العسكريّة لا تزال تريد التّأكيد أنّ «حزب الله» سيلتزم، على الأقل علناً، بالانسحاب إلى الشّمال من نهر الليطاني، وهو الموقع الأساسي لإسرائيل منذ بدء الحرب الحاليّة.
إلى ذلك، كشف مصدر قيادي في حركة «حماس»، الجمعة، عن تفاصيل المباحثات التي أجراها وفد من الحركة مع وسطاء مصريين وقطريين حول مقترحات تتعلق بهدنة مؤقتة. وأوضح المصدر، أن الوفد استمع خلال الأيام الأخيرة لأفكار تتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لبضعة أيام وزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى إمكانية تبادل جزئي للأسرى بين الطرفين. وأكد القيادي في حماس أن المقترحات التي طُرحت لا تتضمن شروطاً تعتبرها الحركة أساسية، مثل وقف دائم للحرب أو انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، أو عودة النازحين إلى مناطقهم. كما أن المقترحات لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ولا تشمل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، أو فتح المعابر بشكل طبيعي، وخصوصاً معبر رفح الذي يعتبر شريان حياة لأهالي القطاع.