إقالة بعد ثانيتين.. ماذا تتضمن أجندة ترامب لأول يوم رئاسي؟

إعداد ـ محمد كمال

لم يحقق دونالد ترامب فقط عودة تاريخية إلى البيت الأبيض، ولكنه وفق النتائج الأولية تخطي فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2016 ضد هيلاري كلينتون، حيث تفوق هذه المرة في التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي، ما يمنحه قوة في اتخاذ قرارات جريئة يرى أنها ضرورية لتصحيح الأوضاع الحالية، و«جعل أمريكا عظيمة مجدداً» بحسب شعار حملته الانتخابية، وقد قال بالحرف أمام أنصاره أثناء إعلان فوزه: «لقد منحتنا أمريكا تفويضاً غير مسبوق وقوياً»، فيما تحدث عن شخص «سيقيله في أول ثانيتين».
وعلى عكس فوزه المفاجئ في عام 2016، فإن لدى الرجل البالغ من العمر 78 عاماً خطة مكتملة لما سيفعله بمجرد توليه مقاليد السلطة في مطلع عام 2025، وفور دخوله المكتب البيضاوي، حيث أوضح أنه «ستكون هناك أيام صعبة بعض الشيء، وربما في البداية على وجه الخصوص».
ووفق تصريحات ترامب، فإن أجندته «لليوم الأول» تتضمن اتخاذ إجراءات سريعة وعنيفة لاستهداف الهجرة غير الشرعية، وعمليات تطهير جماعية للحكومة الفيدرالية، وأجندة مملوءة بالمظالم لملاحقة المعارضين.
وتعهد ترامب بالحد بشكل كبير من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة بمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية وشرطة الولايات، لدرجة تأكيد أنه «ليس لديه مشكلة» في نشر قوات الجيش الأمريكي وقوات الحرس الوطني للمساعدة في هذه الجهود، ورغم وجود مشكلات دستورية محتملة تتعلق بتعبئة أفراد الخدمة على الأراضي المحلية، لكن ترامب طرح فكرة تفعيل 'قانون التمرد' أو ما يسمى قانون «العدو الأجنبي» لمنحه السلطة المطلوبة لتوجيه القوات، واصفاً أزمة الحدود بأنها «غزو»، وفقاً لصحيفة التليغراف.
ومن الأمور المركزية في خطة ترامب لخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني هو اقتراحه بإطلاق «أكبر برنامج ترحيل في التاريخ». ويهدف إلى إبعاد ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يقيمون في الولايات المتحدة دون وضع قانوني. ولم يقدم فريق ترامب سوى القليل من التفاصيل حول كيفية التعرف إلى هؤلاء الأفراد، أو كيفية تمويل العملية حتى الآن.
ـ خطط الترحيل الجماعي ـ
واقترح ترامب استخدام قانون «الأعداء الأجانب» ــ وهو سلطة قانونية نادراً ما تطبق ويعود تاريخها إلى عام 1798 واستخدمت آخر مرة في معسكرات الاعتقال اليابانية الأمريكية ــ لاحتجاز المهاجرين دون جلسة استماع.
ومن المقدر أن تكلف عمليات الاعتقال والترحيل الجماعي أكثر من 88 مليار دولار لمليون شخص، أو ما مجموعه 968 مليار دولار لجميع الـ 11 مليون شخص، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث والسياسات مجلس الهجرة الأمريكي.
وقد حدد ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، خططاً لبناء مرافق احتجاز قادرة على استيعاب ما بين 50 ألفاً إلى 70 ألف شخص كحل مؤقت. وستكون كلفة احتجاز المهاجرين بشكل جماعي أعلى، ناهيك عن الكلفة الاقتصادية للعمالة المفقودة بالنسبة للشركات الأمريكية. وجادل فريق ترامب بأن الكلفة «تتضاءل بالمقارنة» مع العبء الذي تتحمله الدولة في العلاج والإسكان وتقديم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة مؤخراً.
ـ الجدار العازل ـ
وسيتطلع ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى تمويل حزمة كبيرة لأمن الحدود، والتي قد تشمل استكمال الجدار الذي يحمل توقيعه. وقال في وقت سابق من هذا العام: «سوف نغلق حدودنا ونعيد حظر السفر». كما تعهد ترامب بتحدي مبدأ المواطنة المكتسبة بالولادة، والتي بموجب التعديل الرابع عشر، تمنح الجنسية التلقائية لأطفال المهاجرين.

ومن المرجح أن تمتد خطط ترامب إلى استخدام أوامر تنفيذية شاملة لاستبدال الآلاف من موظفي الخدمة المدنية المهنيين بمعينين سياسيين تم فحصهم بدقة للتأكد من التزامهم بأيديولوجيته السياسية. وسيتم التخلص من قطاعات كبيرة من وزارة العدل، بما في ذلك جزء كبير من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في حين سيتم إلغاء وزارة التعليم بالكامل.
ـ الضرائب ـ
إن الأولوية القصوى لترامب في البيت الأبيض وحلفائه من الحزب الجمهوري هي توسيع إنجازه التشريعي المميز: تخفيضاته الضريبية لعام 2017. وفي ظل الظروف الراهنة، من المقرر أن تنتهي صلاحية التشريع ــ قانون التخفيضات الضريبية والوظائف ــ في نهاية عام 2025.
واقترح ترامب أيضاً تغييرات واسعة النطاق في الضرائب، بما في ذلك تمديد الائتمان الضريبي للأطفال، وإعادة الخصم على الضرائب الحكومية والمحلية (SALT) وخفض معدل ضريبة الشركات على الإنتاج المحلي. كما شجع على الإعفاءات من ضريبة الدخل، مثل إنهاء الضرائب على الضمان الاجتماعي والأجور، وقال إنه يدعم الإنهاء الكامل لضريبة الدخل، على الرغم من أنه لم يقدم أي التزام صارم للقيام بذلك.
ـ «حفر يا عزيزي، حفر» ـ
لخص ترامب سياسته في مجال الطاقة بالعبارة الشهيرة «حفر، يا حبيبي، حفر». وهو ينطوي على استئناف واسع النطاق لترخيص النفط والغاز ووقف مشاريع طاقة الرياح البحرية، التي يزعم أنها «تقتل» الحيتان والطيور «في اليوم الأول» في البيت الأبيض.
كما يخطط ترامب لتكثيف السياسات التجارية الحمائية بشكل كبير، ويهدد بفرض تعريفة تزيد على 10% على كل الواردات الأجنبية، وربما حتى تعريفة بنسبة 100% على بعض المنتجات الصينية الصنع. وقال إنه يعتقد أن ذلك سيعالج الخلل في الميزان التجاري والممارسات غير العادلة من قبل الدول الأخرى التي «تسرق» وظائف أمريكا وثرواتها.
وقال ترامب إن الصين هي المتهم الرئيسي، لكنه وصف الهند والبرازيل وفرنسا ودول أوروبية أخرى بأنها «من الصعب للغاية التعامل معها تجارياً». ورفض الاقتراحات القائلة إن هذه السياسات يمكن أن يكون لها تأثير تضخمي، ووصفها بأنها إجراء «متبادل» من شأنه أن يعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة.
ـ إقالة بعد ثانيتين ـ
بالنسبة لترامب، إحدى السلطات الرئاسية الأكثر جذباً هي الإشراف على وزارة العدل، إذ يرى أن السيطرة عليها من خلال الموالين له من شأنها أن تساعده على استكمال أجندته السياسية.
ومن المفارقات أن الرئيس المنتخب سيتولى منصبه، رغم انه يواجه اتهامات جنائية في قضيتين اتحاديتين رفعهما المدعي العام جاك سميث. ويلاحق المحقق الخاص المستقل ترامب بسبب جهوده المزعومة لإلغاء انتخابات 2020 واتهامه بإساءة التعامل مع وثائق سرية. وفي حين تم رفض القضية الأخيرة، لا يزال سميث يعمل على إعادتها.
وفي الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية، قال ترامب للمذيع هيو هيويت إنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فسوف يقيل سميث «في غضون ثانيتين».
ويعد تقليد الاستقلال السياسي الذي تتبناه وزارة العدل سمة مميزة لعصر ما بعد قضية ووترغيت الشهيرة، لكن ترامب توقع أنه لن يواجه أي تداعيات لتدخله. وقال: «لا أعتقد أنهم سيعزلونني إذا طردت جاك سميث».
وتعهد ترامب أيضاً بممارسة السيطرة على وزارة العدل من خلال تأمين العفو أو إطلاق سراح من لم يمارسوا أعمال عنف خطرة خلال أحداث الكابيتول.
ـ محاكمة المعارضين ـ
ولم يستبعد ترامب إصدار تعليمات للمدعين الفيدراليين بتحريك إجراءات قانونية ضد أو إقالة أولئك الذين لا يتبعون توجيهاته. وأضاف: «سيعتمد الأمر على الوضع».
ورداً على سؤال عما إذا كان سيلاحق جو بايدن وعائلته، قال الجمهوري إنه «يميل إلى عدم القيام بذلك». لكنه أضاف لاحقاً: «أنا متأكد من أن بايدن سيحاكم على جميع جرائمه، لأنه ارتكب العديد من الجرائم»، دون أن يحدد بالضبط ما هي هذه الجرائم.