الإمارات: تصريحات سموتريتش بشأن الضفة مرفوضة

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفضها القاطع جميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطر والتوتر في المنطقة، وتعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار.وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وأدانت مصر وقطر وتركيا تصريحات سموتريتش واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي، وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي إن تفوهات وزير المالية الإسرائيلي بتهيئة البنية التحتية لضم الضفة الغربية العام المقبل 2025 تقوض القانون الدولي وتهدد حل الدولتين.
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي من كتلة «قوة يهودية» إسحق كرويز، قدم مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة «فتح»، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
وأدانت مصر تصريحات بيتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الرافض لتبني خيار السلام في المنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة، وهي السياسة ذاتها التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة. وأوضح البيان أن هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشددت الخارجية على رفضها تلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف، مؤكدة المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع في المنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار.
وأصدرت وزارتا الخارجية القطرية والتركية بيانين منفصلين تدينان فيهما تصريحات سموتريتش.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الثلاثاء، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي التي أكد فيها إصدار تعليماته للتحضير لفرض السيادة على الضفة الغربية. وأكدت المنظمة، في بيان، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على العدوان، والاستعمار، والتهجير، والضم، والتدمير، والتطهير العرقي، كلها «إجراءات غير شرعية وباطلة» بموجب القانون الدولي. وحذرت في هذا الصدد من خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم اللذين يمارسهما قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل تصريحات سموتريتش بأن 2025 سيكون «عام ضم» الضفة الغربية المحتلة. وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة «إكس»، الثلاثاء، إنه «يدين بشكل لا لبس فيه» تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين. (وكالات)