مجلس الأمن يدين الهجمات على «يونيفيل» في جنوب لبنان

عواصم: «الخليج»، وكالات
دان مجلس الأمن الدولي، ليل الأربعاء، الهجمات التي تعرّضت لها في الأسابيع الأخيرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، داعيا «كل الأطراف» إلى ضمان سلامة عناصرها. فيما طالبت الجامعة العربية وجنوب إفريقيا بوضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، بينما اقترح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على الدول الأعضاء تعليق «الحوار السياسي» القائم بين التكتّل وإسرائيل، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، في حين تم استدعاء رئيس مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، للتحقيق حول شبهات في ابتزاز ضابط وتغيير بروتوكولات بما خص هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وندّد المجلس، في إعلان، بالهجمات التي وقعت في 29 أكتوبر و7 نوفمبر/ تشرين الثاني، و8 نوفمبر وأدت إلى إصابة عدة عناصر من اليونيفيل، دون تحميل مسؤوليتها لأحد. وحض المجلس «كل الأطراف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاحترام سلامة وأمن عناصر اليونيفيل ومقراتها». وأعرب أعضاء المجلس أيضاً عن «قلقهم العميق إزاء الخسائر البشرية والمعاناة بين المدنيين» في النزاع بشكل عام، فضلاً عن «تدمير البنى التحتية المدنية» و«الأضرار التي لحقت بمواقع التراث الثقافي في لبنان». وأبدى المجلس قلقه بشكل خاص إزاء «تعريض مواقع التراث العالمي لليونسكو في بعلبك وصور للخطر، وارتفاع عدد النازحين داخلياً».
من جهة أخرى، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه، أمس الخميس، وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، التطورات الخطِرة في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، ومؤخراً على لبنان، والجهود المبذولة من جانب مختلف الأطراف من أجل وضع حد لهذا العدوان، لاسيما في ضوء مخرجات القمة العربية الإسلامية الأخيرة، وكذلك مخرجات مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين الأمانة العامة للجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، للاتفاق على آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، أن أبو الغيط جدد الإشادة بالخطوة التاريخية، التي أقدمت عليها حكومة جنوب إفريقيا، من خلال تقديمها الدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدول الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهي الدعوى التي انضمت إليها الجامعة العربية وعدد كبير من الدول العربية وغيرها.
في غضون ذلك، اقترح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على الدول الأعضاء السبع والعشرين تعليق «الحوار السياسي» القائم بين التكتّل وإسرائيل، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية. وقدّم بوريل الذي من المرتقب أن يترك منصبه الشهر المقبل هذا الطرح قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المزمع عقده يوم الاثنين المقبل في بروكسل. وهذا الحوار السياسي قائم بموجب إطار اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000. وليست حظوظ هذا المقترح بالكبيرة. وهو قد عمّم الأربعاء على سفراء الدول السبع والعشرين الملتئمين في بروكسل، وسرعان ما أعربت بلدان عدة عن معارضتها له، من بينها إيطاليا وألمانيا وهولندا والدنمارك والمجر وتشيكيا، بحسب ما ذكر دبلوماسي أوروبي. وتتطلّب القرارات المتّخذة في مجال السياسة الخارجية إجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء في التكتّل.
إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، خضع إلى التحقيق، أمس الخميس، في إطار الشبهات المتعلقة بتورطه في «القضايا الأمنية» المرتبطة بمكتب بنيامين نتنياهو. ويُشتبه في تورط برافرمان في مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات «الكابنيت» أثناء الحرب. وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق. وبحسب الشبهات، يُعتبر برافرمان هو المسؤول الكبير الذي ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائي مع مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ويشتبه في أنه كان بحوزته توثيق شخصي حساس يتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية. وإضافة إلى ذلك، فإن استجواب برافرمان حول الاشتباه أيضاً بتورطه في قضية «البروتوكولات» المتعلقة بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث هناك شكوك بأنه حاول «تعديل» البروتوكولات الخاصة بالجلسات السرية. (وكالات)