مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لوقف القتال في غزة

(أ ف ب)
يصوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار «فوري وغير مشروط ودائم» في غزة، في محاولة جديدة للضغط على أطراف النزاع في حين يُحتمل أن تعرقله الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.
تطالب النسخة الأخيرة من مشروع القرار الذي أعده الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس «بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف» و«بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
هذه الصيغة أثارت مسبقاً غضب إسرائيل كما أثارت مخاوف من استخدام فيتو أمريكي جديد بحسب دبلوماسيين.
وأكد نائب السفير الأمريكي روبرت وود أنه «يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير».
«مصير غزة سيطاردكم»
منذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أمريكي لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأمريكيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم. وفي مارس/آذار، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان - بدون أن يكون له أثر على الأرض - وقدم دعمه في يونيو/حزيران لخطة أمريكية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعطِ نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أصبح التصويت ممكناً بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائما تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ويطالب مشروع القرار الذي سيطرح للتصويت الأربعاء أيضاً بالوصول «الآمن ودون عوائق» للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر» ويدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
من جهتهم يبدو أن الفلسطينيين يعتقدون أن هذا النص لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية.
وحذر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة».
وأضاف: «إن مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.