«إعلان الكويت»: خطوات عملية لإنشاء سوق خليجية مشتركة

دعا «إعلان الكويت» الصادر عن قمة قادة مجلس التعاون الخليجي ال45، أمس الأحد، إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، كما أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن دول المجلس قررت اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة.
وأشار الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، خلال مؤتمر صحفي، أعقب ختام أعمال القمة، إلى أن القادة بحثوا «التحديات الحرجة والخطرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وانتهاكات إسرائيل في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية».
وطالب «إعلان الكويت» بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، مؤكداً المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد موقف مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين وفق «مبادرة السلام العربية»، وقرارات الشرعية الدولية.
كما رحّب باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين والمهجّرين إلى ديارهم.
وأعلنت القمة «التضامن التام» مع لبنان.
بدوره، أوضح وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن القمة لم تتطرق إلى التطورات الأخيرة في سوريا.
ورحب قادة التعاون باستمرار جهود السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
وأكد اليحيا أن الاجتماعات شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي «تجسد روح الوحدة، والتكامل بين دول المجلس»، ومن أبرزها «تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لبلادنا».
كما لفت إلى «إطلاق برنامج استراتيجي مشترك يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في إطار رؤية مستدامة تسعى إلى تأمين الموارد الأساسية لمستقبل شعوبنا».
وذكر اليحيا أن القادة أكدوا «أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التحديات، وضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها»، كما شددوا على «أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية».
وأشاد البيان بالدور المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، مثمناً مساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار.
ووجّه القادة بتكثيف الجهود لترسيخ دور دول المجلس وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع تغير المناخ.
وأبدى البيان الحرص على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي.
وشدد القادة على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة.
وأوضح «إعلان الكويت» أن «الاستثمارات في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة، عززت من جاهزية دول المجلس لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي». (وكالات)