مؤتمر دولي في القاهرة يطالب بإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة

القاهرة-«الخليج»-وكالات 
استضافت العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، مؤتمراً دولياً لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة في غزة والضغط على إسرائيل لفتح المعابر المؤدية إلى القطاع وتشغيلها بطاقتها الحقيقية، بمشاركة 103 وفود من الدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع في غزة «مروع وكارثي»، محذّراً من أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع قد ترقى إلى «أخطر الجرائم الدولية».
وفي خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، حضّ غوتيريش المجتمع الدولي على «بناء أسس السلام المستدام في غزة وفي أنحاء الشرق الأوسط». وشدد على تداعيات النزاع والحاجة الملحة لتحرّك دولي.
وقال إن «سوء التغذية متفشٍ.. المجاعة وشيكة. في الأثناء، انهار النظام الصحي». وأضاف أن غزة بات لديها الآن «أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان» إذ «يخسر العديدون أطرافاً ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج ».
كما انتقد الأمين العام القيود المشددة على إيصال المساعدات، واصفاً المستويات الحالية بأنها «غير كافية بشكل كبير».
وقال غوتيريش إن حصار غزة «ليس أزمة مرتبطة بالمسائل اللوجستية» بل هو «أزمة رغبة سياسية واحترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي».
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الافتتاح: «إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت مشتركة من مصر والأمم المتحدة بهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، فضلاً عن دعم جهود التعافي المبكر».
وأضاف أن «الهجوم المستمر على القطاع منذ أكثر من عام خلّف حجماً هائلاً وغير مسبوق من الدمار الذي يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه»، مما يتطلب إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى ورعاية صحية.
وتابع«يشجع الداعون لهذا المؤتمر جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة، والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الإعمار، حتى لا نخذلهم إنسانياً كما خذلناهم سياسيا».
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى «إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارها سلطة احتلال مع الضغط عليها لفتح المعابر وتشغيلها بطاقتها الحقيقية».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حكومته وضعت خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات في قطاع غزة. وأضاف «وضعنا خطة لإطلاق أعمال التعافي واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية في غزة»، وأوضح أنه تم تشكيل فريق حكومي لإعداد «خطط تفصيلية لإعادة إعمار غزة وبناء اقتصادها»، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تسعى لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على جهود إعادة إعمار القطاع بما يشمل إنشاء صندوق ائتمان مالي مخصص لحشد تمويل المانحين بالتعاون مع البنك الدولي.
ووصف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأوضاع في غزة، بأنها تمر بالمرحلة الأخطر على الإطلاق منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن ما يدخله من مساعدات لا يكفي سوى 6% من أبنائه. ولفت أبو الغيط، في كلمته، إلى أن الجميع يتابع المشاهد المؤلمة والمخزية للعالم، الذي يشهد على ما يجري ويقف مكتوف الأيدي، والتي يصعب أن يكون لها مثيل في العالم المعاصر، ولا يُمكن وصفها سوى بالمجاعة. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الشعب الفلسطيني في غزة «محاصر في كابوس».
وأضاف إن وكالته دفعت ثمناً باهظاً، إذ لقي العديد من موظفيها، مصرعهم بسبب الحرب. وحذر من أنه سيكون هناك جيل كامل في غزة سيحرم من التعليم. وذكر أن الوكالة تقدم 60 ألف استشارة طبية يومياً، مضيفاً: «لا توجد جهة قادرة على تقديم تلك الخدمات».