أعلن مصرف الإمارات المركزي انخفاض إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 0.1% من 889.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 888 مليار درهم في نهاية أغسطس 2024. ويُعزى ذلك إلى انخفاض بمقدار 900 مليون درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وبمقدار 400 مليون درهم في الودائع النقدية.
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.2% أو 5.2 مليار درهم من 2.2 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 2.21 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع بمقدار 6.5 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، متخطياً الانخفاض في عرض النقد (ن1).
ارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.8% أو 20.3 مليار درهم من 2.67 تريليون درهم في نهاية يوليو 2024 إلى 2.69 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2024. ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، والزيادة في الودائع الحكومية بمقدار 15.1 مليار درهم.
- القاعدة النقدية
توسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.3% أو 16.79 مليار درهم من 718.1 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 734.9 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2024. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادات في العملات المصدرة بنسبة 0.6 والحساب الاحتياطي بنسبة 6.2% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.1%، متجاوزاً الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 10.2%.
- إجمالي الأصول
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.7% أو 29.4 مليار درهم من 4.34 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 4.37 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024.
- إجمالي الائتمان
ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.5% أو 10.8 مليار درهم من 2.10 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 2.11 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024. ويعزى ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 0.5% والائتمان الأجنبي بنسبة 0.8%. ويعود التوسع في الائتمان المحلي بشكل أساسي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.8%، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان المقدم للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.3% وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3%. وظل الائتمان المقدم للقطاع الحكومي ثابتاً خلال شهر أغسطس 2024.
- إجمالي الودائع
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.2% أو 4.5 مليار درهم من 2.73 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2024 إلى 2.74 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2024. ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% متجاوزة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.6% وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2%، طاغياً على الانخفاض في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.9%.
