تحديات

المطالبات المتكررة والمستمرة في إقرار التأمين الصحي الاتحادي، وتطبيقه على مستوى الإمارات، ليشمل جميع مناطق الدولة، بعد نجاح تطبيق التأمين الصحي في عدد من الإمارات منذ سنوات، يجب أن يأخذ في الاعتبار التحديات والمخالفات التي رافقت تطبيق التأمين الصحي، والتي أصبحت مزعجة للكثير من المرضى والمراجعين للمنشآت الصحية بالذات الخاصة منها، في الوقت الذي يجب فيه أن يجد التأمين الصحي حلولاً للكثير من المعوقات التي كان يواجهها المراجعون. 
التأمين الصحي بمختلف درجاته وفئاته، فتح الباب أمام غالبية المنشآت الصحية الخاصة، ومسؤوليها من ضعاف النفوس، إلى استغلال واقع التأمين الصحي والخدمات التي يغطيها، لتحقيق المزيد من المكاسب والأرباح على حساب المرضى، ومن أوجه الاستغلال إعطاء مواعيد للمراجعين كل 15 دقيقة فقط، أي أن الطبيب يُسمح له باستقبال المريض والكشف عليه، وإجراء الفحوص وكتابة والأدوية خلال 15 دقيقة فقط، الأمر الذي أدى إلى تزاحم المرضى والمراجعين أمام عيادات الأطباء، والاضطرار إلى الانتظار لأكثر من ساعة، للوصول إلى الطبيب المعالج على الرغم من وجود موعد مسبق. 
إحدى المنشآت الصحية تطبق أسلوباً يبدو غريباً ولافتاً، وهو إلزام المراجع بتسديد كلفة الخدمة العلاجية والتشخيصية نقداً، بحجة أن التأمين الصحي لا يغطي هذه الخدمة، إلا أن إدارة المنشأة الصحية تفضل استلام ثمن الخدمة نقداً من المريض بدلاً من الانتظار أكثر من شهرين، وأحياناً أكثر من ذلك لتسديد شركات التأمين الصحي قيمة المطالبات وهي كلفة التغطية، والتي لا تخلو من محاولات شركات التأمين الصحي من فرض نسبة من الخصم على المبلغ المطلوب تسديده للمنشأة الصحية، وفي هذا مخالفة واضحة، حيث من المفترض أن تكون نسبة الخصم متفق عليها بين المنشأة الصحية، وشركة التأمين الصحي قبل تقديم الخدمة. 
أحد المراجعين تواصل مع شركة التأمين الصادرة منها وثيقة التأمين الخاصة به للسؤال عن سبب عدم تغطية مجموعة فحوص وتحاليل طلبها الطبيب المعالج، وبلغت قيمتها أكثر من 700 درهم، ليتبين أن المنشأة الصحية لم ترسل طلب موافقة شركة التأمين الصحي لتغطية كلفة الخدمة، وقررت إلزام المراجع تسديد الكلفة نقداً، وحاولت إدارة المنشأة الصحية المماطلة مع المراجع في هذا الأمر، ورفضت إعادة المبلغ الذي سدده لأن التأمين الصحي يغطي كلفة الخدمة. 
هذه النماذج من التحديات في قطاع التأمين الصحي، تتطلب من الجهات الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين الصحي، اتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين في هذا القطاع، سواء المنشآت الصحية أو شركات التأمين الصحي، لحماية المرضى والمراجعين، والعاملين في هذا القطاع، بمن فيهم الأطباء الذين تُمارس عليهم الضغوط من قبل بعض إدارات المنشآت الصحية، لتحقيق مزيد من الأرباح.
[email protected]