من المتوقع أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، وفقًا لتحديث التجارة العالمية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في الخامس من ديسمبر. وهذا الارتفاع بقيمة تريليون دولار يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3.3%، مما يظهر مرونة التجارة العالمية رغم التحديات المستمرة.
وشهدت تجارة الخدمات نمواً ملحوظاً بنسبة 7% خلال العام، مما ساهم بنصف هذا التوسع، في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2%، لكنها بقيت أقل من ذروتها في عام 2022.
وواجهت الاقتصادات النامية، التي تعد محركا تقليديا للتجارة العالمية، تحديات في 2024، حيث انخفضت وارداتها بنسبة 1%، وتراجعت التجارة بين دول الجنوب بنفس النسبة في الربع الثالث.
في المقابل، قادت الاقتصادات المتقدمة النمو في الربع الثالث، مع زيادة في الواردات بنسبة 3% والصادرات بنسبة 2% مدفوعة بطلب مستقر.
- استغلال القطاعات
ورغم هذه التحديات، تظل هناك فرص أمام الاقتصادات النامية لاستغلال القطاعات ذات النمو المرتفع، فقد شهدت تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأزياء قفزة بنسبة 13% و14% على التوالي في الربع الثالث من 2024، مما يبرز إمكانية التنويع والدخول في صناعات ذات قيمة مضافة.
كما أن توقعات النمو العالمي المستقرة وتراجع التضخم يوفران فرصة لتعزيز المرونة في عام 2025.
ورغم الزخم في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأزياء، تراجعت القطاعات التقليدية المهمة للاقتصادات النامية.
وانخفضت تجارة الطاقة بنسبة 2% في الربع الثالث و7% خلال العام، كما انكمشت تجارة المعادن بنسبة 3% على المستويين الفصلي والسنوي. أما تجارة السيارات، فقد انخفضت بنسبة 3% في الربع الثالث، لكنها من المتوقع أن تسجل نموًا طفيفًا بنسبة 4% بحلول نهاية العام.
- الاقتصادات النامية
وحثّ مؤتمر الأونكتاد الاقتصادات النامية على تبني سياسات مستهدفة لتعزيز التنويع التجاري والاستثمار في القطاعات ذات القيمة العالية لتخفيف المخاطر.
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام للأونكتاد: «تظل التجارة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. ولاغتنام الفرص في عام 2025، تحتاج الاقتصادات النامية إلى دعم منسق لتجاوز حالة عدم اليقين، وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة، وتعزيز الروابط مع الأسواق العالمية».
