الأمم المتحدة: نزوح 370 ألف نازح جراء المعارك في سوريا

حذر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي سامر عبد الجابر من أن عدد المضطرين للنزوح عن مناطقهم بسبب أزمة شمال غربي سوريا قد يرتفع إلى 1.5 مليون شخص، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف في سوريا لوضع حل للأزمة. 
وقال عبد الجابر في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، «شهدنا في الساعات الأولى التي تلت 27 نوفمبر الماضي ارتفاع عدد النازحين من 48 ألفاً إلى نحو 370 ألف شخص. وإذا تطورت الأوضاع بمثل هذه الوتيرة، نتوقع أن يصل إجمالي عدد النازحين الذين سيحتاجون إلى مساعدتنا إلى 1.5 مليون نسمة». وفي 29 نوفمبر الماضي شن تنظيم «هيئة تحرير الشام» المصنف إرهابياً على رأس عدد من الفصائل المسلحة هجوماً واسع النطاق من شمال إدلب باتجاه حلب وحماة. وفي 30 نوفمبر أصبحت حلب تحت سيطرة المسلحين المتطرفين، وفي 5 ديسمبر غادرت القوات السورية حماة التي استولى عليها المسلحون أيضاً.
وحدثت عمليات نزوح جماعي منذ شنت الفصائل المتطرفة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، سليلة تنظيم «القاعدة» الإرهابي، هجومها على مناطق «خفض التصعيد» وسيطرتها على حلب ثاني أكبر المدن السورية. 
من جهة أخرى، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الوقت قد حان لجميع الأطراف المعنية في سوريا للانخراط بجدية مع مبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لوضع نهج جديد وشامل لحل الأزمة المتواصلة في البلاد، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشيراً إلى أهمية استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري. ودعا غوتيريش، في تصريحات أدلى بها أمس الأول «الخميس» في الأمم المتحدة بنيويورك، جميع من لهم نفوذ على الأطراف المعنية للقيام بدورهم لتخفيف المعاناة الطويلة التي يمر بها الشعب السوري، قائلاً: «من المؤلم رؤية هذا التشرذم التدريجي لسوريا». ولفت إلى الهجوم الأخير الذي شنته هيئة تحرير الشام، المشمولة بعقوبات مجلس الأمن الدولي الجزائية، بجانب عدد من الجماعات المتطرفة المسلحة الأخرى على مناطق تسيطر عليها الحكومة، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تحولات كبيرة في الخطوط الأمامية. وحذر الأمين العام من أن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون حاليا للخطر في منطقة مشتعلة بالفعل، قائلا: إننا نشهد الثمار المريرة لفشل جماعي مزمن لترتيبات خفض التصعيد السابقة في إنتاج وقف إطلاق نار وطني حقيقي أو عملية سياسية جادة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.. هذا يجب أن يتغير. وذكّر الأمين العام بالالتزمات التي تقع على جميع الأطراف في سوريا لضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.(وكالات)