كثفت مجموعة «الفطيم للسيارات»، جهودها في مجال مكافحة قطع الغيار المقلدة في دولة الإمارات، وذلك في إطار منهجيتها المتمحورة حول الزبائن والتزامها بتوفير أقصى درجات السلامة لهم.
وتنطوي قطع الغيار المقلدة على مخاطر كبيرة على المركبات وحياة الركاب، لذا حرصت مجموعة الفطيم للسيارات على تكثيف جهودها في هذا المجال من خلال إطلاق حملات التفتيش الاستراتيجية والبرامج التدريبية المكثفة وحملات التوعية المؤثرة.
تبدو قطع الغيار المقلدة في كثير من الأحيان مطابقة للأصلية من حيث الشكل، ولكنها لا تستوفي معايير الجودة الصارمة والضرورية، لضمان أداء المركبة وسلامة الركاب. على سبيل المثال، تسمح مرشحات الهواء المقلدة بدخول الهواء غير النقي إلى المحرك، ما يؤثر سلباً في عمره، كما تعرض مرشحات مكيفات المقصورة المقلدة الركاب إلى الملوثات الضارة.
وتمثل سوق القطع المقلدة تهديداً خطيراً للقطاعات كافة. وأجرت وزارة الاقتصاد 4444 عملية تفتيش في النصف الأول من عام 2023، لتكشف عن 620 انتهاكاً ينطوي على الاحتيال التجاري والتقليد والتزييف. وساعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لعام 2023 في تعزيز الحماية ضد البضائع المقلدة، مما يضمن للزبائن أسواقاً أكثر أماناً.
ويُعد التزييف جريمة جنائية خطيرة في دولة الإمارات، ويتم إنزال عقوبات قانونية صارمة بحق مرتكبيه تتراوح من الغرامات وفرض العقوبة على الشركة إلى السجن.
- مسؤولية
قال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: «تتجاوز قطع الغيار المقلدة كونها تهديداً لمصداقية وموثوقية العلامات التجارية في عالم السيارات، لتشكل خطراً جسيماً على سلامة الزبائن. وانطلاقاً من قيمنا التي تضع العملاء في المقام الأول، فإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية حماية مالكي السيارات جميعاً، ونركز جهودنا ومواردنا واستثماراتنا لتقليل خطورة التقليد والتزييف، كما نواصل جهودنا الرامية إلى بناء سوق أكثر أماناً وكسب ثقة زبائننا، وذلك من خلال التنفيذ الصارم للقوانين وإطلاق الحملات التوعوية وعقد الشراكات مع العديد من المؤسسات الحكومية».
وتركز حملة هذا العام على التوعية تجاه مخاطر مرشحات الهواء ومرشحات مكيفات المقصورة المقلدة، والتي تؤثر مباشرة في أداء المركبة وصحة الركاب. ولذلك تنصح المجموعة، زبائنها بشراء قطع الغيار من شبكة الوكلاء المعتمدين حصراً والاحتفاظ بفواتير ضريبة القيمة المضافة مع وجود أسمائهم عليها لإثبات عملية الشراء، حيث تساعد هذه الإجراءات على حماية مالكي العربات من الاحتيال، وتسمح للسلطات باتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنتهكين.
