ترامب يطالب دول «الناتو» برصد 5% من الناتج المحلي للحلف

دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ليبلغ 5% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً عدم استبعاده لتحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند، في حين أوضحت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، أن مستقبل غرينلاند يقرره سكانها فقط، مشددة على أنها ليست للبيع.
وحضّ ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على زيادة إنفاقهم الدفاعي ليشكل خمسة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مكرراً اتهاماته لهم بالدفع أقل مما يجب لحماية الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحفيين «يمكنهم جميعاً تحمل الكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة خمسة في المئة وليس اثنين في المئة».
من جانب آخر، رفض ترامب استبعاد القيام بتحرك عسكري بشأن قناة بنما وغرينلاند اللتين يرى أن على الولايات المتحدة السيطرة عليهما.
وقال للصحفيين «يمكنني أن أقول ذلك: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي». وأضاف «لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد تضطر للقيام بأمر ما».
بدورها أكدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، أن مستقبل غرينلاند يقرره سكانها، وأضافت «غرينلاند ملك لأهلها» وأن الإقليم الواقع في القطب الشمالي «ليس للبيع»، وذلك مع وصول دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى الجزيرة. وجاءت الزيارة بعد أسابيع من تعبير الرئيس المنتخب عن اهتمامه بغرينلاند التي تطالب هي نفسها بالاستقلال.
ووصف ترامب الاثنين الجزيرة بأنها «مكان رائع» متعهداً بأنها ستزدهر حال ضمها إلى الولايات المتحدة. بدوره، أوضح ترامب جونيور عبر منصة «رامبل» الاجتماعية بأنه لم يأت «لشراء غرينلاند». وقال «سأتحدث إلى الناس. أنا هنا بصفتي سائحاً فحسب».
وتضم غرينلاند مخزونات كبيرة من المعادن والنفط رغم أن التنقيب عن النفط واليورانيوم محظور في الجزيرة التي تحتل موقعاً استراتيجياً في القطب الشمالي، حيث توجد في الأساس قاعدة عسكرية أمريكية.
على صعيد متصل، طلب محامو ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، «بتعليق تلقائي» للإجراء الذي أصدره في الثالث من كانون الثاني/ يناير قاضي المحكمة الجنائية في مانهاتن وينص على عقد جلسة استماع في العاشر منه، ليعرف ترامب «العقوبة» الصادرة بحقه. وسيتم النطق بالعقوبة قبل عشرة أيام من تنصيبه في واشنطن، وإن كان من المستبعد أن تتضمن إيداعه السجن.
وكتب محاميا ترامب، تود بلانش وإميل بوف، في طلب استئناف مؤرخ الأحد «على المحكمة أن تلغي جلسة النطق بالحكم في 10 كانون الثاني/ يناير 2025، وتعلق جميع المهل في هذه القضية حتى يتم استنفاد الطعون المستندة إلى حصانة الرئيس ترامب بشكل كامل ونهائي، ويتم إسقاط القضية في نهاية المطاف». وسيشغل المحاميان المنصبين الثاني والثالث توالياً في هيكلية وزارة العدل الأمريكية في الإدارة المقبلة.
ولم يتأخر في البتّ بهذا الطلب القاضي في محكمة مانهاتن خوان ميرشان الذي ترأس قضية ستورمي دانيلز التي دانته فيها جنائياً هيئة محلفين في 30 أيار/ مايو.
وقال ميرشان الاثنين «تمّ رفض استئناف الطرف المذنب بتعليق الإجراءات، بما في ذلك الحكم المقرر في 10 كانون الثاني/يناير».
وفي 30 أيار/مايو دانت هيئة محلّفين في نيويورك الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه في تشرين الثاني/ نوفمبر، ب34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة السابقة ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما. (وكالات)