رام الله ـ (رويترز)
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الأربعاء إن السلطة الفلسطينية لا بد أن تكون السلطة الحاكمة الوحيدة في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
تأتي هذه التصريحات في وقت كشفت مصادر إسرائيلية عن قرب التوقيع على اتفاق غزة خلال ساعات، رغم نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة حركة حماس حتى الآن على المقترح.
وجاء النفي بعد أن ذكر مسؤول إسرائيلي أن حماس أعطت موافقتها على المقترح. وقال مكتب نتنياهو «على النقيض من التقارير، لم تقدم حماس بعد ردها على المقترح».
وتعد إدارة قطاع غزة بعد الحرب مسألة شائكة لم تتوصل المفاوضات إلى قرار واضح بشأنها. وركزت المحادثات على وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن المحتجزين في القطاع بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.
وفي حديثه في مؤتمر بالنرويج قال مصطفى إن الضغط يتعين أن يستمر للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهراً من الحرب.
وقال إن السلطة الفلسطينية وحدها هي صاحبة الشرعية لتولي الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء القتال ويجب ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية كجزء من دولة فلسطينية.
وأضاف في المؤتمر الصحفي وفقاً لنص كلمته التي ألقاها بالانجليزية «بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولاً لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين».
وأشار إلى أن اعتراف النرويج العام الماضي بدولة فلسطينية بقيادة السلطة الفلسطينية كان خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين الذي يدعمه معظم المجتمع الدولي من حيث المبدأ.
https://tinyurl.com/2s3k2wn5
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا







