سيؤول - أ ف ب
مثُل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، السبت، أمام القضاء في سؤول للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بحسب ما أفادت المحكمة، بعد توقيفه للتحقيق معه، في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.
وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً، وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها: «أطلقوا سراح الرئيس».
ويتعين على القضاة الآن، أن يقرروا ما إذا كانوا سيطلقون سراحه، وهو ما يستبعده المحللون، أو أن يمددوا احتجازه بنحو 20 يوماً.
وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.
وكان محاميه قال في فترة سابقة: إن موكّله يأمل «بردّ الاعتبار» أمام القضاة، وصرّح محاميه يون كاب-كون للصحفيين، بعد انتهاء الجلسة، أن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية»، أغلقت المحكمة أمام الجمهور الجمعة، لدواعٍ أمنية.
ولم تكن قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام، استمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات، وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز.
وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.
وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان: إن سيارتين تقلان أعضاءً من فريقه تعرضتا للهجوم من المتظاهرين، «ما خلق وضعاً خطراً».
وأشار المكتب، إلى أنه «سيطالب الشرطة بفرض عقوبات بناء على الأدلة التي جُمعت بشأن هذه الأفعال».
- «حسّ وطني»
والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن «حسّ قومي قوي».
والسبت، احتلّ أنصاره الذين لوّحوا بأعلام كورية جنوبية المحاور الرئيسية المؤدّية إلى مقرّ المحكمة.
ويؤيّد حزب يون عامة، التحالف الأمني مع الولايات المتحدة، ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.
- بيان الاتهام
وأحدث يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر/كانون الأول، عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».
ونشر قوات في البرلمان، لكن النواب تحدوها، وصوتوا ضد الأحكام العرفية، وألغى يون الأحكام العرفية، بعد ست ساعات فقط.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه، لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة بسحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو/ حزيران المقبل، لتثبيت إقالته، أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
وقد يواجه يون، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد، وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر من «جهاز الأمن الرئاسي» الذين بقوا موالين له.
ونجح يون الذي تعهّد «القتال حتى النهاية» في إفشال محاولة أولى لتوقيفه هذا الشهر، بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.
لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون، واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع، وبعد حوالى ست ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلاً صوره مسبقاً.
وقال يون في رسالته المصورة «قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد»، مضيفاً: إنه لا يوافق على قانونية التحقيق، لكنه يمتثل «منعاً لأي سفك مؤسف للدماء».
عادي
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يمثل أمام القضاء للبت في تمديد توقيفه
19 يناير 2025
01:30 صباحا
قراءة
3
دقائق
https://tinyurl.com/4ckaccvj
المزيد من الملف
عناوين متفرقة
قد يعجبك ايضا







