1. كيف تقيم المشهد العام لقطاع صناديق الاستثمار العقاري في السوق المحلي بدبي؟
قطاع صناديق الاستثمار العقاري في دبي يشهد ازدهاراً، مدعوماً بسياسات حكومية مواتية، واهتمام قوي من المستثمرين المحليين والأجانب، وإطار تنظيمي قوي. يستفيد السوق من موقع دبي الاستراتيجي كمركز أعمال عالمي، مما يوفر عوائد جذابة، خصوصاً في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل العقارات السكنية والتجارية والضيافة. تعد صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وصناديق الأسهم الخاصة من المشاركين الرئيسيين، إلى جانب منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding) العقاري الناشئة. ومع ذلك، فإن القطاع لا يخلو من المخاطر، بما في ذلك تقلبات السوق، وتغيرات أسعار الفائدة، والاحتمالية المترتبة على زيادة العرض في بعض قطاعات العقارات. بالرغم من هذه التحديات، يظل سوق العقارات في دبي مرنًا ويوفر إمكانيات نمو قوية للمستثمرين ذوي الخبرة.
2. ما مدى جدوى قطاع صناديق الاستثمار العقاري للأفراد والشركات؟
توفر صناديق الاستثمار العقاري (REITs) للأفراد والشركات وسيلة فعالة للاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى تملك أو إدارة العقارات بشكل مباشر. بالنسبة للأفراد، تقدم صناديق الاستثمار العقاري (REITs) فرصة الوصول إلى أصول عقارية متنوعة بمتطلبات رأسمالية منخفضة نسبيًا، مع توفير السيولة والإدارة المهنية وإمكانية تحقيق دخل ثابت. ومع ذلك، فإنها تحمل مخاطر السوق ورسوماً وتحكماً محدوداً.
بالنسبة للشركات، تتيح صناديق الاستثمار العقاري الوصول إلى صفقات عقارية واسعة النطاق، والتنوع، وكفاءة رأس المال، دون الحاجة إلى إدارة العقارات بشكل مباشر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين من الشركات مراعاة الامتثال التنظيمي، ومخاطر السوق، ومدى توافق الصندوق مع أهدافهم الاستراتيجية.
بشكل عام، توفر صناديق الاستثمار العقاري مرونة وتنوعًا، ولكن يتطلب الأمر تقييمًا دقيقًا للمخاطر والرسوم لكل من الأفراد والشركات.
3. تهدف استراتيجية دبي العقارية 2033 إلى مضاعفة قيمة صناديق الاستثمار العقاري في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم. ما الدور الذي تلعبه شركة المال كابيتال في هذا السياق، خاصة في المساهمة في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية؟
باعتبارها أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، تلعب شركة المال كابيتال دوراً محورياً في تحقيق أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033. حالياً، بلغت الأصول المدارة حوالي مليار درهم، مما يساهم في الوصول إلى الهدف المحدد لقيمة صناديق الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى ذلك، حدد الصندوق خططاً لزيادة الأصول المدارة سنوياً، مما سيساهم أيضًا في تحقيق أهداف استراتيجية دبي العقارية.
4. ما هي خططكم المستقبلية فيما يتعلق بالاستحواذ على المزيد من الأصول في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في السنوات القادمة؟ (يرجى توضيح طبيعة وقيمة هذه الأصول).
الفريق يعمل بنشاط على استكشاف الفرص في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. سيتم تفضيل الأصول التي تتماشى مع الخطة الاستثمارية للصندوق. في قطاع الرعاية الصحية، سيكون التركيز على قطاع الرعاية الداخلية (In-Patient) نظراً لأنه يوفر الحجم والنطاق المطلوبين للصندوق.
من حيث القيمة، ستكون الأصول المحتملة متوافقة مع قيمة الصفقات التي تم تنفيذها في السابق. ومع الدعم القوي من حملة وحدات الصندوق، قد يكون هناك استعداد للنظر في صفقات ذات قيمة مرتفعة.
5. هل تخططون للدخول في قطاعات استثمارية أخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي هذه القطاعات؟
إن خطة الصندوق ترتكز على الاستثمار في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والصناعات. حتى الآن، كان تركيز الصندوق على قطاع التعليم، حيث تم الاستحواذ على جميع الأصول في مجال التعليم الأساسي والثانوي. (K-12)
يتم حالياً تقييم فرص جيدة في قطاع الرعاية الصحية. وبالنسبة للدخول في قطاعات أخرى، لم يتم اختبار قطاع الصناعات بعد، ولكن قد يتم استكشاف قطاع التبريد المركزي وقطاعات صناعية أخرى في المستقبل.
6. التوزيعات النقدية للمساهمين تصل حاليًا إلى 7% سنوياً. في ضوء آفاق النمو في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، هل تعتقدون أن هذه النسبة ستزداد في المستقبل؟ بمقدار كم ومتى؟
يسعى صندوق المال كابيتال ريت إلى الحفاظ على هدف توزيع الأرباح السنوية بنسبة 7% لحملة الوحدات. من المتوقع أن تسهم آفاق النمو في قطاعي التعليم والرعاية الصحية بشكل إيجابي في الأداء المالي للصندوق. ومع ذلك، فإن أي زيادة في التوزيعات ستخضع لتحليل دقيق وأخذ عوامل متعددة بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن رفع النسبة.
تعتمد فلسفة صندوق المال كابيتال ريت على الاتساق والعوائد المستقرة. لذلك، أي طموح لزيادة نسبة التوزيعات سيؤخذ بعين الاعتبار بناءً على معايير الاتساق والاستدامة.