«خريطـــة طريـــق» أوروبـيـــة لتخفيـــف العقــوبــات عــن ســـوريـا

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، على «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات على سوريا، وأوصى خبراء بريطانيون بتسليم أصول نظام الرئيس السابق بشار الأسد المجمدة في المملكة المتحدة إلى الحكومة السورية الجديدة، في وقت أنهى مصرف سوريا المركزي تجميد معظم الحسابات المصرفية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس عبر منصة إكس: «اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا». وقالت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة». وأكدت «نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الاثنين، أن تخفيف العقوبات سيشمل «قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية»، وذلك في إطار تحرك أوسع نطاقاً من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد إطاحة النظام السابق الشهر الماضي.
وكرر وزير الخارجية الفرنسي بارو التأكيد على أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان «انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين».
وطالب خبراء في بريطانيا بتسليم أصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد المجمدة في أحد البنوك بلندن إلى الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الجهود الدولية لإعادة إعمار البلاد.
وأكد مدير منظمة «الحركة ضد العنف المسلح» (AOAV) في لندن، إيان أوفراتون، أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يثير مخاوف جدية بشأن المراقبة المالية والقوانين ذات الصلة، محذراً من أن «هذا الوضع يجعل المملكة المتحدة ملاذاً آمناً للأصول غير القانونية المرتبطة بالنظام» السوري السابق، وذلك على الرغم من التزامها بالقوانين الدولية.
وطالب أوفراتون باستخدام الأموال المجمدة في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشدداً على ضرورة «التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها».
كما أكدت خبيرة العلاقات الخارجية، سيرين كينار، ضرورة سحب الأصول المجمدة وتسليمها إلى سوريا.
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بالنظام السوري السابق، بمن فيهم الأسد نفسه.
من جهة أخرى، ذكر مصدران بالقطاع المصرفي السوري، وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن مصرف سوريا المركزي وجه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق.
وتعمل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق بشار الأسد ورجال الأعمال المقربين من النظام السابق. وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة. وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال، لكن التجميد أثر في النشاط الاقتصادي.
وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي: إن المودعين بإمكانهم حالياً سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة. وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع حسابات الشركات والأفراد   المرتبطين بالنظام السابق. ولا تزال تلك الإجراءات سارية.(وكالات)