«شراكة عميقة» بين سوريا وتركيا بعد لقاء الشرع وأردوغان

أجرى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثاني زيارة رسمية له بعد السعودية، وتأتي في ظروف استثنائية تعيشها سوريا، فيما أعرب الشرع عن تطلعه إلى استعادة العلاقات بين واشنطن ودمشق، مؤكداً أن الإدارة تعيد تقييم الانتشار العسكري الروسي في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد أردوغان ضرورة رفع العلاقات بين البلدين إلى «مستوى استراتيجي»، وقال إنه تحدث مع الشرع بشأن ضرورة تحقيق السلام في سوريا وخاصة الخطوات ضد «التنظيمات الإرهابية».
وأكد أن موقف أنقرة ثابت من احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها. كما تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن العقوبات الدولية على سوريا تعوق نمو البلاد، وأن أنقرة تبذل جهوداً من أجل رفعها.
من جهته، ذكر الشرع أن الشعب السوري لن ينسى وقفة تركيا معه، مؤكداً تحويل العلاقة مع تركيا إلى شراكة استراتيجية عميقة في كل المجالات، وخصوصاً تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة إعادة الإعمار. وقال إنه وجّه دعوة إلى أردوغان لزيارة سوريا.
وقبيل وصول الشرع، قال المتحدث باسم الرئاسة التركي فخر الدين التون إن الرئيسين سيناقشان «الخطوات المشتركة التي ينبغي اتخاذها للنهوض الاقتصادي وضمان الاستقرار والأمن»، فضلاً عن الموقف من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المنتشرة في شمال وشرق سوريا، وسط حديث عن «إنشاء قواعد جوية تركية في سوريا». وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن سوريا وتركيا تبحثان إبرام اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد.
وأكدت المصادر أن الاتفاق لم يكتمل ومن المتوقع إتمامه في وقت لاحق. وقالت المصادر إن القاعدتين قيد المناقشة ستسمحان لتركيا بالدفاع عن المجال الجوي السوري في حالة وقوع أي هجمات في المستقبل.
إلى ذلك، قال الرئيس السوري الانتقالي، في مقابلة أجرتها معه مجلة الإيكونوميست، إن حكومته تهدف إلى استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة لكنها لم تجر أي اتصالات بعد مــع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار الشرع إلى أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا دون موافقة الحكومة، مضيفاً أن أي وجود كهذا يتعين أن يتم بالاتفاق مع الدولة. ووصف العقوبات الأمريكية التي لا تزال مفروضة على سوريا بأنها «أكبر خطر» على البلاد.
وقال الشرع «في ضوء الدولة السورية الجديدة، أعتقد أن أي وجود عسكري غير قانوني يجب ألا يستمر. ويجب أن يكون أي وجود عسكري في دولة ذات سيادة بموجب اتفاق معين، ولا يوجد اتفاق من هذا القبيل بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية».
وقال أيضاً إن إدارته «تعيد تقييم الوجود العسكري الروسي» في سوريا، بعدما دعمت موسكو نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأرسلت روسيا التي تسعى إلى الاحتفاظ بقاعدة بحرية وأخرى جوية في سوريا، مسؤولاً كبيراً إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وقال الشرع «قد نتوصل إلى اتفاق (معهم) أو لا، لكن بطريقة ما يجب أن يكون أي وجود عسكري بموافقة الدولة المضيفة».(وكالات)