أبوظبي: «الخليج»
ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الاستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره. وتمر اليوم الذكرى ال53 على تأسيس المجلس، حيث حقق خلال هذه المدة العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكبت مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعد المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.
يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها، حيث أصدر سموه القرار رقم «11» لسنة 2023 باللائحة الداخلية للمجلس، بهدف تمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفق أحكام الدستور وهذه اللائحة.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكاً منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، حيث يحرص على التواصل معهم عبر الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها والموضوعات التي يتبناها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.
برنامج التمكين
شهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة ساهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية، منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عام 2005 وتضمن عدة مرتكزات منها: إجراء انتخابات لعضوية المجلس بمشاركة المرأة منذ عام 2006 للفصل التشريعي الرابع عشر، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، والتعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009، الذي تضمن تمديد مدة العضوية إلى أربع سنوات، وألا يقل دور الانعقاد عن سبعة أشهر، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذاً للقرار رقم «1» لسنة 2019 الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكينها وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
685 جلسة
ساهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة للدولة، بعقد 685 جلسة على مدى 18 فصلاً تشريعياً، ساهم خلالها في تحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعاً عاماً، وتوجيه 1086 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، كما اطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «53» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته، ومن أبرزها التشريعات المعنية بالتنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الاجتماعية التي ساهمت بصورة مباشرة في تطوير نوعية الحياة والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية وتحقيق الازدهار في مختلف المجالات.
القضايا الاجتماعية
كان المجلس الوطني الاتحادي حاضراً من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة ببناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، وكانت حول: الشؤون الاجتماعية، والصحة والتعليم العام والعالي والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل وضبط سوق العمل، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، والمشكلات البيئية والأوراق المالية والسلع، والمواصفات والمقاييس، والصحة والسلامة، ورعاية الشباب والرياضة وتطوير الأندية الرياضية، وخدمات الكهرباء والماء، وتعزيز التشريعات الإعلامية.
وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لاستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة، حيث وافق على 20 مشروع قانون، وناقش 37 موضوعاً عاماً في إطار قضايا البيئة والاستدامة، ووجه 48 سؤالاً لممثلي الحكومة، وكان للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية دور فاعل في تبني هذه الموضوعات ضمن المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
8 مشاريع قوانين
وافق المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر، الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023، على مدى 19 جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة 12 موضوعاً عاماً تناولت عدداً من القطاعات، ووجه «30» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين، عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
وتصدرت قطاعات الصناعة، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.
فيما جسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس مع مجلس الشورى في مصر، ومجلس النواب في مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل من خلال تبادل الزيارات والفعاليات البرلمانية، وعقد لقاءات برلمانية بين ممثلي هذه المجالس على هامش المنتديات الإقليمية والدولية المشتركة.
الدبلوماسية البرلمانية
شاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية، وزيارات داخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.
وحرص المجلس على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، حيث شارك بتاريخ 7 نوفمبر الجاري في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد التي تخدم أوطاننا ومواطنينا، وأن من أهم هذه المشاريع هو التعاون لمعالجة التغيرات المناخية.
كما استضاف الاجتماع الدوري الثامن عشر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي، حيث ثمن البيان الختامي للاجتماع المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
مبنى الأمانة
تم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس بدبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024، لتوفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يساهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها. ويعد المجلس الوطني الاتحادي من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذاً لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة 43 برنامجاً، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.
صقر غباش: المجلس أسهم في بناء دولة عصرية
أبوظبي: «الخليج»
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المجلس ساهم خلال مسيرة ال 53 عاماً الماضية في التطور الحضاري والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة القطاعات.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بمسؤولياته الوطنية على مدار العقود السابقة بفاعلية وكفاءة وأسهم في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان عبر اختصاصاته الدستورية. وقال في تصريح بمناسبة الذكرى ال 53 لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي: بالأصالة عن نفسي، ونيابةً عن أعضاء المجلس، نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أسمى آيات الولاء والوفاء، وعميق تقديرنا وعرفاننا، على حرص سموهم الدائم على تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي وممارسة سلطاته الدستورية وأعماله، وليكون سلطة مساندة في مسيرة الدولة الاتحادية.
وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي سيظل كما أراد له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون حصناً للشورى وروح الاتحاد والثوابت الوطنية ورمزاً عريقاً للوحدة الوطنية وممارسة المواطنة الصالحة وتحمل المسؤولية بأفضل أداء ممكن بإرادة وطنية تنبع من قيم الولاء والانتماء وتلاحم القيادة والشعب والحكومة والمجلس في ترسيخ أركان التنمية المستدامة في جميع أرجاء وطننا العزيز في ظل مسيرتنا الاتحادية المباركة.
وقال إن دولة الإمارات تشهد نهضة شاملة في كافة القطاعات والمجالات، فمبادرات ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على صعيد مسيرة الدولة المئوية تشمل كل مقومات التنمية المستدامة وتواصل تحقيق منجزاتها الحضارية مُتوجةً بالإنجازات الوطنية، وترسخ مكانتها الرائدة عالمياً وتحقق كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضنا الطيبة.
وأشار إلى حرص المجلس على أن يكون نموذجاً في الأداء البرلماني الوطني المخلص، من أجل خدمة شعب الإمارات والعمل على تحقيق تطلعاته في إطار من التنسيق والتفاعل والتعاون الوثيق مع الحكومة، الذي يُجسد مفهوم الشراكة الأمثل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والحرص على تعزيز التواصل مع مختلف برلمانات وشعوب العالم من خلال الزيارات واللقاءات بما يحقق التواصل مع شعوب العالم للاطلاع على النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وما تشكله من نموذج للتعايش والتسامح.
وقال إن المجلس واصل نشاطه الدؤوب من خلال دبلوماسيته البرلمانية، وعكس الصورة الحضارية للدولة، والتعبير عن مواقفها، إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، إلى جانب دورها الفاعل في خدمة ونصرة القضايا العربية والإسلامية، والدعوة للتمسك بالسلام، بوصفه خياراً استراتيجياً، لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
