غزة تتقصى أخبار الهدنة.. وإسرائيل تستعد للحرب

واصل الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أمس الاثنين، سعيهم الحثيث للتوصل إلى المرحلة الثانية من اتفاق هدنة غزة، في وقت اعتبرت حركة «حماس»، أن إسرائيل «تواصل الانقلاب» على هذا الاتفاق، تزامناً مع توجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة لخوض جولة مباحثات جديدة بشأن مستقبل الهدنة، بينما نددت «حماس» بالخروقات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها عدم التزام إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا، بينما نفى مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» موافقة الحركة على نزع سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد، مشدداً على أن من طرح المقترح هو الجانب الأمريكي وأن الحركة رفضته، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اللقاء المباشر بين مبعوث ترامب للرهائن و«حماس» كان «لمرة واحدة».
قالت الحركة، في بيان، إن «إسرائيل تواصل الانقلاب على الاتفاق، وترفض البدء بالمرحلة الثانية، ما يكشف نواياها في التهرب والمماطلة»، معربة عن استعدادها «للشروع فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية». واتهمت الحركة «نتنياهو بعرقلة تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم»، مذكرة أن «الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، ما يستوجب إلزام إسرائيل بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى». وأشارت الحركة إلى أنها تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء وتنتظر نتائج مفاوضات مصر وقطر والولايات المتحدة مع إسرائيل. وأضافت «المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار».
ونددت «حماس» بعدم التزام إسرائيل بالانسحاب من معبر صلاح الدين (فيلادلفيا) بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الحركة في بيان «لم تلتزم إسرائيل بالخفض التدريجي لقواتها في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، ولم تلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الثاني والأربعين حسب ما ورد في الاتفاق». وأضافت في البيان «هذا الانتهاك الصارخ يمثل خرقاً واضحاً للاتفاق ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه».
وفي هذا الصدد، علق مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات بين حماس والإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، على تقارير أفادت بأن الحركة وافقت على نزع سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد في غزة. وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن «حماس لم تطرح فكرة اعتزالها العمل السياسي ونزع سلاحها، مقابل هدنة طويلة الأمد تمتد بين 5 إلى 10 سنوات». وأضاف المصدر أن «فكرة اعتزال حماس العمل السياسي ونزع سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد طرحها الوفد الأمريكي ورفضتها الحركة». وتابع: «الحركة أبدت مرونة وموافقة على إطلاق سراح 10 رهائن مقابل شهرين من وقف إطلاق النار، إلا أن نتنياهو رفض المقترح، وهذا ما عطل تنفيذه». كما «طرحت حماس إمكانية إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الجنسية إيدان ألكسندر كبادرة حسن نية من دون مراسم تسليم، لإبقاء خط المفاوضات مفتوحاً مع واشنطن».
من جهة أخرى، وبعد لقاء جمع قيادة حركة حماس ومسؤولين مصريين في القاهرة، من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، في محاولة للتوسط في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب مسؤولين أمريكيين. وستكون هذه المحادثات هي الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيادة الولايات المتحدة، ومنذ الاتفاق الأصلي بين إسرائيل وحماس الذي أسس لوقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً في غزة مقابل إطلاق سراح 33 رهينة في مرحلته الأولى، والتي انتهت قبل أسبوع. وبحسب موقع إكسيوس الأمريكي، من المتوقع أن ينضم ويتكوف إلى الوسطاء القطريين والمصريين والمفاوضين من إسرائيل وحماس.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن ويتكوف أراد جمع كل الأطراف في مكان واحد لإجراء مفاوضات مكثفة لعدة أيام في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الاثنين إن اللقاءات المباشرة بين مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص بالرهائن آدم بولر وحركة «حماس» بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة كانت مناسبة «لمرة واحدة» ولم تؤت ثمارها حتى الآن. وأضاف روبيو للصحفيين وهو في طريقه إلى السعودية «كانت تلك مناسبة لمرة واحدة، حيث أتيحت لمبعوثنا الخاص بالرهائن، الذي تتمثل مهمته في إطلاق سراح الرهائن، فرصة للتحدث مباشرة إلى شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص وحصل على إذن وجرى تشجيعه على القيام بذلك، وفعل ذلك». وتابع روبيو «حتى الآن، لم تؤت ثمارها. هذا لا يعني أنه كان مخطئاً في المحاولة، لكن أداتنا الأساسية للمفاوضات على هذه الجبهة ستظل ويتكوف والعمل الذي يقوم به عبر قطر»، في إشارة إلى مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن رفضها استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كأداة سياسية في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إنه «لا ينبغي ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها أداة سياسية»، مضيفاً أن «وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء يهدد بانتهاك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي». (وكالات)