أبوظبي: ميثا الانسي
تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً لتمكين الأسر المنتجة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية القيادة الحكيمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وخلق بيئة مستدامة تُمكّن الأسر من تحقيق الاستقلال المالي. وشهد هذا القطاع قفزات نوعية منذ إطلاقه، حيث وفّر منصات تسويقية دائمة ومعارض سنوية لدعم المنتجات المحلية، فضلاً عن تقديم التمويل والتدريب اللازمين لضمان نجاح المشاريع.
بدأت فكرة دعم الأسر المنتجة في دولة الإمارات عام 1995، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عندما أطلقت مبادرة تستهدف تمكين المرأة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر الإماراتية في ذلك الوقت، ونما المشروع بشكل كبير ليصبح إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، حيث استفادت آلاف الأسر من الدعم الحكومي والخاص.
ويعد مشروع «الأسر الوطنية المنتجة» من أهم المشاريع والبرامج التنموية التي تبنّاها الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة منذ عام 1995، واستطاع أن يسهم في تأهيل الأسر المنتجة بالشكل المطلوب لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
وبتوجيهات سموّها وبإشراف الاتحاد النسائي تقرر منذ سنوات أن ينظم معرض الأسر المنتجة باستمرار ويكون مقره الاتحاد النسائي العام في منطقة المشرف، وجاء هذا القرار بعد نجاحه على مدار سنواته السابقة وما حققته هذه التجربة من نجاح في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لكثير من الأسر المنتجة المشاركة.
11 ألف أسرة
وحتى عام 2023، شاركت 11,016 أسرة منتجة في هذه المبادرة، عبر 1,744 معرضاً، محققة إيرادات تجاوزت 14.58 مليون درهم، وقد أدت هذه المشاريع دوراً حيوياً في تنمية المهارات الحرفية والتقليدية، وتعزيز المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
حرصت الحكومة الإماراتية على توفير مساحات عرض دائمة للأسر المنتجة، حيث أنشأت 40 منفذاً تسويقياً في مختلف أنحاء الدولة، لتمكين أصحاب المشاريع من عرض منتجاتهم بسهولة، وتشمل هذه المنافذ المجمعات التجارية والأسواق التراثية، والتعاون مع منصات التسوق الإلكترونية التي تُسهّل وصول المنتجات إلى شريحة واسعة من المستهلكين.
المعارض السنوية
تنظم دولة الإمارات عدداً من المعارض السنوية المخصصة لدعم الأسر المنتجة، وتعد فرصة لعرض المنتجات والتواصل مع العملاء، من بين أبرز هذه المعارض «معرض الأسر الوطنية المنتجة» الذي يُقام سنوياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة 166 أسرة منتجة من مختلف إمارات الدولة، ويعرض المشاركون منتجات متنوعة مثل المشغولات اليدوية، والملابس التقليدية، والعطور، والمواد الغذائية، فضلاً عن مهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة الذي ينظم ضمن فعاليات جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي، ويستقطب نحو 20 ألف زائر سنوياً، وتشارك فيه 27 أسرة منتجة تقدم أصنافاً متنوعة من المأكولات الإماراتية الشعبية، ما يعزز الهوية الثقافية ويتيح للأسر فرصة توسيع نطاق مشاريعها، وأيضاً معرض سلة الخير ويُقام في مختلف إمارات الدولة، ويهدف إلى دعم المشاريع المنزلية عبر توفير منصات مجانية للأسر المنتجة لبيع منتجاتها.
متجر الأسر المنتجة
وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وبناءً على توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، جاءت فكرة مشروع متجر الأسر المنتجة لتشجع الأسر في دولة الإمارات للمساهمة في تحقيق الريادة في إدارة الأعمال وإيجاد فرص استثمارية للنساء وعوائد مالية، وغرس ثقافة ريادة الأعمال، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية والطموح.
دعم وتدريب
وتحظى الأسر المنتجة بدعم مالي مباشر وغير مباشر عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث تقدّم قروض ميسرة ومنح مالية لتمويل المشاريع الناشئة، إضافة إلى ذلك، توفر الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية برامج تدريبية متخصصة في التسويق، وإدارة المشاريع، وتطوير المنتجات، لضمان نجاح واستمرارية هذه المبادرات.
دور القيادة
دعم الأسر المنتجة جزء من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أن «أم الإمارات»، كانت ولا تزال الراعية الرئيسية لهذا القطاع، حيث أطلقت عدداً من المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً. كما يحظى هذا القطاع بدعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برعايته المباشرة لعدد من الفعاليات والمعارض، التي تساعد الأسر المنتجة على تحقيق انتشار أوسع.
تحديات
على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققها قطاع الأسر المنتجة، فإنه لا يخلو من التحديات، مثل المنافسة في السوق، وارتفاع كلف الإنتاج، والحاجة إلى تسويق أكثر احترافية، وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الحكومة على تحسين التشريعات، كما أصدرت قوانين تنظم عمل الأسر المنتجة، وتضمن لها بيئة قانونية داعمة، مثل إمكانية تسجيل المشاريع المنزلية رسمياً للاستفادة من الامتيازات الحكومية، وتوفير قنوات تسويقية أوسع يتم التعاون مع منصات إلكترونية لتوسيع نطاق البيع عبر الإنترنت، ودعم الابتكار بتشجيع الأسر على تطوير منتجات جديدة عبر مسابقات الابتكار، مثل «جائزة أفضل مشروع منزلي»، التي تُمنح لأفضل فكرة إبداعية في مجال المشاريع الأسرية.
فرص عمل
لا يقتصر دور الأسر المنتجة على توفير مصدر دخل إضافي للعائلات، بل يمتد ليشمل تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للنساء والشباب، ودعم المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الحفاظ على التراث الإماراتي بإنتاج المشغولات التقليدية والمأكولات الشعبية.
نمو مستدام
بفضل الدعم الحكومي والوعي المتزايد بأهمية المشاريع المنزلية، يُتوقع أن يشهد قطاع الأسر المنتجة في الإمارات نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة، ومع استمرار تنظيم المعارض، وتوفير التمويل والتدريب، ستتمكن هذه الأسر من تحقيق استقلال مالي أكبر، ما ينعكس إيجاباً على المجتمع كله.
