الدول المانحة تتعهد بتقديم 5,8 مليار يورو لدعم سوريا

تعهدت الدول المانحة، وبينها الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدات الى سوريا بقيمة 5,8 مليارات يورو،وهو مبلغ أدنى من التزامها السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة،فيما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات عن سوريا ضرورة إنسانية وأخلاقية،مؤكداً أن الحكومة السورية هي الضامن الوحيد للسلم الأهلي.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً ما مجموعه 5,8 مليارات يورو،هي 4,2 مليارات من الهبات و1,6 مليار من القروض».وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر المانحين لسوريا الذي عقد، أمس الاثنين، في بروكسل إن «السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2,5 مليار يورو لعامي 2025 و2026».
وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون للحكومة في دمشق. ومثل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بلاده في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الشيباني، في كلمته أمام المؤتمر إن «الحكومة السورية هي الضامن الوحيد للسلم الأهلي».
وأكد أن الحكومة شكّلت «لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث» الساحل السوري، مضيفاً: «سنحاسب كل من تلطخت يداه بدماء السوريين».
وشدد الشيباني على أن «سوريا دولة موحدة، ولن نتسامح مع المساس بسيادتنا»،مضيفاً أن «الحكومة الجديدة عملت على تعزيز المصالحة وتجاوز الطائفية».
واعتبر الوزير أن «رفع العقوبات عن سوريا ضرورة إنسانية وأخلاقية»، حيث «لا يمكن الحديث عن تعافي سوريا مع استمرار العقوبات والقيود».
وثمّن الشيباني «خطوات الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تعليق بعض العقوبات»، إلا أنه اعتبر أن «إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات لم تصل لمستوى الطموح».
وحذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بروكسل، أمس الاثنين، من أنه إذا لم يساعد المجتمع الدولي سوريا على «التعافي مجدداً» فإنه يخشى من موجة هجرة جديدة.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي أكدت استعدادها لإعادة النظر في الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا الذي تقرر في نهاية فبراير، إذا تكررت حوادث مثل أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل، وفقاً لدبلوماسيين في بروكسل.
وفي الأثناء فإن الحاجات هائلة. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة عبر الفيديو «بعد 14 عاماً من الحرب، خسر الاقتصاد السوري نحو 800 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي ودُمرت البنية التحتية للخدمات الأساسية».
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت، أمس ، أن ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات للسوريين بقيمة 300 مليون يورو إضافية من خلال الأمم المتحدة ومنظمات مختارة، وذلك قبيل مؤتمر المانحين.
(وكالات)