اعتقال إمام أوغلو... منافس أردوغان القوي خلف القضبان

أنقرة - رويترز
اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الأربعاء، بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي خطوة تسببت في احتجاجات، وانتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل»، كما رفضتها العديد من الدول الأوروبية والتي اعتبرتها انتكاسة للديمقراطية في تركيا.
ويعد إمام أوغلو، الشخصية البارزة في حزب الشعب الجمهوري المعارض، منذ فترة طويلة المنافس الأقوى للرئيس رجب طيب أردوغان.
ودفعته جاذبيته التي تجاوزت القاعدة التقليدية لحزبه العلماني إلى الساحة الوطنية، ما جعله منافساً قوياً، وكان يتوقع أن يسميه حزبه المرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ويؤدي اعتقال إمام أوغلو اليوم، إلى جانب اتهامه بتزعم منظمة إجرامية، والرشوة والتلاعب بالمناقصات، إلى تصعيد المواجهة السياسية التي قد تشكل مستقبل تركيا. وعلى الرغم من مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة إكس «لن أستسلم». وأكد أن الشعب التركي سيرد الرد المناسب على «الأكاذيب والمؤامرات» بحقه.
وندد مجلس أوروبا، الأربعاء، باعتقال إمام أوغلو، ووصفه بأنه تحرك ضد إرادة الشعب.
وأثار صعود إمام أوغلو في السياسة أوجه تشابه مع مسار أردوغان نفسه، إذ تولى كلاهما رئاسة بلدية إسطنبول، كما ينحدران من منطقة البحر الأسود في تركيا، وواجها عقبات قانونية هددت مستقبلهما السياسي.
ووُلد إمام أوغلو عام 1971 في طرابزون، ودرس إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول، قبل دخوله شركة الإنشاءات التي تملكها عائلته. وانضم إلى حزب الشعب الجمهوري في 2008، وأصبح رئيساً لبلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول في 2014.
وفي 2019، ألحق إمام أوغلو أكبر هزيمة منذ عقدين بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، عندما فاز في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، ليس مرة واحدة فحسب، بل مرتين.
وألغت المحكمة فوزه الأولي، ليفوز في انتخابات الإعادة بفارق أكبر. وفي 2024، فاز بولاية ثانية على الرغم من انقسام تحالف المعارضة.
ويصوّر إمام أوغلو معاركه السياسية على أنها معركة من أجل الديمقراطية. وقال العام الماضي: «هذه أكثر من مجرد انتخابات رئاسة بلدية».
وأضاف: «إنها تسلّم عقلية إلى التاريخ. فإذا سُلّمت إلى التاريخ، ستُبعث الديمقراطية، وسيتعافى القانون والعدالة».
* عقبات قانونية
واجه إمام أوغلو تحديات قانونية طوال حياته المهنية، وحُكم عليه في 2022 بالسجن لعامين ونصف العام بتهمة إهانة مسؤولين على الرغم من أن محكمة الاستئناف لم تبت في القضية بعد.
واتُهم بالتلاعب في المناقصات في قضية أخرى العام الماضي. ويرى أنصاره التهم محاولات لها دوافع سياسية لتهميشه.
وتُعد التهم الأحدث هي الأخطر. وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إن 100 شخص، منهم صحفيون ورجال أعمال، يشتبه في تورطهم في مناقصات تابعة للبلدية شابها الفساد.
ويتهم تحقيق آخر إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور المصنف «منظمة إرهابية». ومما زاد من الضغوط، ألغت جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو العلمية هذا الأسبوع. وفي حال تأييد المحكمة للقرار، فقد يمنعه ذلك من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2028.
ومع ذلك، إذا سعى أردوغان للترشح مرة أخرى، فقد يُجرى التصويت في وقت مبكر.
ورداً على التوتر المتزايد، فرض مكتب حاكم إسطنبول حظراً لأربعة أيام على الاحتجاجات والتجمعات العامة.
وعلى الرغم مما وصفها إمام أوغلو بأنها عقبات مستمرة من أنقرة، فقد أشاد بالإنجازات التي حققتها إدارته في إسطنبول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة والتي تمثل محرك الاقتصاد التركي.
ويعود تنافسه مع أردوغان إلى عقود مضت في سياق أكثر تواضعاً. ففي منتصف التسعينات، بعد تولي أردوغان رئاسة بلدية إسطنبول، زار مطعماً لكرات اللحم كان إمام أوغلو يديره في حي جونجورين بإسطنبول.
ويقول إمام أوغلو مستدعياً تلك الذكرى «استضفته. أكل كرات اللحم في مطعمي. لم آخذ ماله. لن يدفع تلك الفاتورة ما دام حياً».