النيابة الليبية تضبط وثائق أمنية بحوزة أحد المتهمين

أعلنت النيابة العامة الليبية ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي بحوزة مشتبه به يدعى «س. ش»، وذلك بعد انتشار تقارير تفيد ب«سرقة عميد بلدية حي الأندلس سمير شقوارة وثائق من جهاز الأمن الخارجي تتعلق بقضية الطائرة الفرنسية UTA»، فيما ألقت جريدة «فايننشال تايمز» الضوء على ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود.
وأوضحت النيابة العامة في بيان أمس الأول الجمعة أن النائب العام طالع التقارير التي تناولت اتصال المتهم في العام 2011 بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية، وجهاز الأمن الخارجي، واطّلاعه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
وأضاف البيان أن النائب العام وجه جهاز الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة، ليقوم الجهاز بسماع أقوال المتهم حول صحة الوثائق التي تداولها وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز.
وأشارت النيابة إلى إجراء تفتيش أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه من دون مسوغ، مضيفة أنه يجرى التحقق من مضمون الوثائق وإثباتها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق.
من جهة أخرى، ألقت جريدة «فايننشال تايمز» الضوء على ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، مشيرة إلى أن العائدات التي يولدها هذا النظام ساهمت في دعم الفصائل السياسية المتنافسة، وتعطيل جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا، ومحاربة الفساد وتوحيد البلاد تحت قيادة حكومة موحدة، إضافة إلى أنه عزز الحكومات المتنافسة والتشكيلات المسلحة وهو ما عمق الانقسام في ليبيا.
وفيما أشار التقرير إلى المساعي المحلية والدولية لإنهاء ممارسات الفساد في القطاع النفطي بليبيا، استبعدت الجريدة أن يسفر ذلك عن نهاية قريبة لتلك الممارسات، مشيرة إلى أن الفصائل السياسية وجدت وسيلة للتعايش مع بعضها والتربح من نظام مقايضة الخام مقابل الوقود.
في هذا الصدد، قال الباحث في معهد «تشاتام هاوس» تيم إيتون إن «عائدات أنشطة التهريب كانت داعمة للاستقرار الذي نشهده في ليبيا في الوقت الراهن، وذلك لأن الأطراف المختلفة تتربح».
من جانبه، قال مدير التحقيقات في مؤسسة «ذا سنتري» للتحقيقات، تشارلز كاتر: «في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء واسعة من البلاد نقصاً متكرراً في الوقود، يبدو أن الحكام في ليبيا راضون عن هذا المخطط الضخم لمقايضة الخام مقابل الوقود».
وفي حين أصدر النائب العام الصديق الكبير قراراً بفتح تحقيق في ممارسات تهريب الوقود، استبعد تقرير «فايننشال تايمز» أن يسفر ذلك عن إنهاء ممارسات استغلال الثروة النفطية في ليبيا. (وكالات)