عادي
بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

تركيا تحظر بيع الأسهم على المكشوف لمنع المزيد من الخسائر

14:10 مساء
قراءة دقيقتين
قاعة التداول في بورصة إسطنبول (رويترز)

حظرت هيئة تنظيم أسواق رأس المال في تركيا البيع على المكشوف لجميع الأسهم، وخففت قواعد إعادة شراء الأسهم في محاولة لمنع المزيد من خسائر الأسهم بعد تراجع مؤشر البلاد القياسي الأسبوع الماضي عقب اعتقال زعيم معارضة بارز.
وتوسع القواعد الجديدة، التي أُعلن عنها في وقت متأخر من يوم الأحد، حظرا سابقا كان يقتصر على البيع على المكشوف لأكبر 50 شركة مدرجة فقط. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الهيئة التنظيمية للشركات المدرجة بإعادة شراء الأسهم بأسعار أعلى من آخر إغلاق للسوق، وخفضت الحد الأدنى لمتطلبات حماية رأس المال السهمي للتداول بالهامش إلى 20% من 35%.
اعتقال رئيس بلدية إسطنبول
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، منافس الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد أثار اعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء موجة من التراجع في السوق، مما أدى إلى انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ودفع عوائد السندات إلى الارتفاع. وسجل مؤشر أسهم البنوك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ عام 2001 على الأقل.
وردا على ذلك، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع غير مقرر يوم الخميس.
وصرح كايل رودا، كبير المحللين في Capital.com في ملبورن: «على الهامش، قد تؤدي تحركات السلطات إلى تهدئة الأمور أو إيقاف تقلبات الأسواق، لكن المخاوف الكامنة لا تزال قائمة لدى المستثمرين». وأضاف أن هذا «يزيد من مخاطر الدولة في تركيا، مما سيوسع فروق الائتمان» ويزيد من احتمالية اتخاذ البنك المركزي المزيد من الإجراءات على صعيد السياسة النقدية.
الليرة التركية
تم تداول الليرة التركية عند مستوى 38 ليرة للدولار الواحد في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، وفقا لتسعير بلومبيرغ الإرشادي. وأغلقت العملة عند 37.73 ليرة للدولار الواحد يوم الجمعة.
وكتبت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة سوني المالية في طوكيو، في مذكرة بحثية للعملاء، أن هناك احتمالا كبيرا لاستمرار الضغط النزولي على الليرة التركية في الوقت الحالي.
وعقد مسؤولو البنك المركزي التركي «اجتماعا فنيا» مع المُقرضين التجاريين الأحد للاستعداد لتقلبات السوق المحتملة، وفقا لبيان صادر عن جمعية البنوك التركية. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيعقد مزادا لسندات سيولة لأجل 91 يوما، وهو أول إجراء من نوعه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بهدف امتصاص فائض الليرة. (بلومبيرغ)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"