مبادرات وخدمات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي

أبوظبي: «الخليج»
نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي النسخة السادسة من جلسات «الملتقى»، والتي تم خلالها الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
اقتصاد ذكي ومتنوع
افتتحت جلسات «الملتقى» بكلمة ترحيبية ألقاها أحمد جاسم الزعابي، أكد فيها التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. وأشار إلى أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جهته، كشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستنفذها الغرفة كجزء من خريطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
مبادرات
من أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة في القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.
وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات والمنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير.
دعم تطوير الأعمال
كما استعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، مسلطةً الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية. وقدم ممثلو مستشفى الريم رؤى معمّقة حول سبل تطوير آلية عمل إحدى هذه المجموعات، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز استدامته. واختتمت الجلسات بعرض توضيحي قدمه ممثلو مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حول منصة arbitrateAD، ودورها كمنصة محايدة في تسوية النزاعات بين الجهات التجارية والحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة الأعمال في الإمارة.