«الرهائن مقابل الانسحاب».. مقترح مصري جديد حول غزة

ذكر مسؤولون أن مصر طرحت مقترحاً جديداً لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى مساره، وفقاً لوكالتي «أسوشيتد برس» و«رويترز»، أمس الاثنين، فيما ردت مصر على مزاعم قبولها تهجير سكان غزة مقابل مساعدات وإغراءات ضخمة، مؤكدة رفضها القاطع لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين، قسرياً أو طوعياً، في وقت دانت المملكة العربية السعودية إعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة والمصادقة على مستوطنات جديدة.
وقال مسؤول مصري ل«أسوشيتد برس» إن «حماس»، بموجب المقترح، ستفرج عن 5 رهائن أحياء، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع. كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين في تلك المرحلة. وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر أمنية ل«رويترز»، أن مصر أجرت اتصالات الأسبوع الماضي بخصوص المقترح الجديد، الذي يتضمن جدولاً زمنياً لإطلاق سراح جميع الرهائن مقابل جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل بضمانات أمريكية. وأضافت المصادر أن «المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع سراح 5 رهائن، بشرط أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول». وقالت المصادر الأمنية إن الولايات المتحدة و«حماس» وافقتا على الاقتراح، فيما قال مسؤول إسرائيلي، إن تل أبيب لم تتلق أي مقترح جديد للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وقال المسؤول الإسرائيلي: «لم نسمع بأي مقترح جديد»، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كانت ستفرض حكومة عسكرية في غزة.
من جهة أخرى، جددت مصر تأكيد موقفها بالرفض القاطع لأية محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرياً أو طوعياً، وذلك بعد مزاعم حول قبول مصر التهجير مقابل مساعدات اقتصادية. وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، أمس الاثنين، «تأكيد مصر لموقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارج فلسطين، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية ومن خطر داهم على الأمن القومي المصري».
وفي الإطار ذاته، دانت الخارجية السعودية، في بيان أمس الاثنين، إعلان السلطات الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومصادقة الكابينيت على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها كمستوطنات استعمارية. وجددت المملكة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكدت، أمس الاثنين، أن إسرائيل ستنشئ إدارة جديدة لتسهيل «المغادرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضافت أن الإدارة الجديدة سيتم وضعها تحت سيطرة وزارة الجيش. (وكالات)