روسيا وأوكرانيا تتفقان على هدنة بحرية وحظر استهداف منشآت الطاقة

توصلت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى اتفاقين منفصلين مع روسيا وأوكرانيا، يهدفان إلى ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود ومنع الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، في خطوة قد تمهد لوقف إطلاق نار أوسع نطاقاً. وترى واشنطن أن هذه الاتفاقات قد تشكل أساساً لمحادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. في الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض بدء رفع العقوبات الزراعية عن موسكو، وهو الشرط، الذي وضعته موسكو لتنفيذ الاتفاق، بينما أكدت موسكو وواشنطن إشادتهما بجهود «الدول الثالثة» التي تسهم في تيسير تطبيق هذه الاتفاقات.
وأعلنت موسكو وكييف التزامهما بالاتفاقين، لكنهما شددتا على دور الولايات المتحدة في ضمان تطبيقهما. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بكييف، إن أوكرانيا ستطالب بعقوبات وأسلحة إضافية إذا انتهكت روسيا الاتفاق، بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده بحاجة إلى ضمانات واضحة، مشدداً على أن أي التزام روسي سيعتمد على أوامر مباشرة من واشنطن إلى زيلينسكي وفريقه بتنفيذ خطوات محددة.
وجرى التوصل إلى الاتفاقين خلال محادثات استضافتها السعودية، في إطار جهود بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تعهد بإنهاء الحرب سريعاً، وحوّل موقف واشنطن من الدعم المطلق لكييف إلى نهج أكثر مرونة تجاه موسكو.
وينص الاتفاق مع روسيا على أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة في استعادة موسكو لأسواقها الزراعية وصادراتها من الأسمدة، وهو ما قد يتطلب رفع بعض العقوبات، وفقاً لما أعلنه الكرملين.
وسبق الاتفاق مكالمات هاتفية منفصلة أجراها ترامب مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ووفق مصادر مطلعة، رفض بوتين اقتراحاً أمريكياً بوقف إطلاق نار شامل لمدة 30 يوماً، كانت أوكرانيا قد أيدته سابقاً.
وفي إطار التفاهمات الأمنية الجديدة، صرّح وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف بأن بلاده ستعتبر أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود انتهاكاً وتهديداً، وستحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس.
على صعيد آخر، تضمن الاتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين، حيث كثفت روسيا ضرباتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية منذ بداية الحرب، معتبرة أن البنية التحتية للطاقة هدف مشروع لدعم المجهود الحربي الأوكراني.
في المقابل، شنت أوكرانيا مؤخراً هجمات على منشآت نفط وغاز روسية، بدعوى أنها تُستخدم لتمويل الحرب الروسية وإمداد قواتها بالوقود.
وكانت روسيا قد فرضت، مع بداية الحرب، حصاراً بحرياً فعلياً على أوكرانيا، مما هدد بتفاقم أزمة الغذاء العالمية. غير أن المعارك البحرية شهدت تراجعاً منذ عام 2023، عندما اضطرت موسكو إلى سحب قواتها البحرية من شرق البحر الأسود بعد سلسلة هجمات أوكرانية ناجحة.
ويواصل ترامب الضغط على الطرفين للتوصل إلى تسوية نهائية، إذ تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب سريعاً. لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى تحقيق تقارب أكبر مع روسيا، وهو توجه يرى فيه الطرفان فرصاً اقتصادية مربحة.
إلا أن هذا التحول في السياسة الأمريكية يثير قلق أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، الذين يخشون صفقة متسرعة قد تمنح موسكو تنازلات كبيرة، مثل تخلي كييف عن طموحها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى الاعتراف بالسيطرة الروسية على أربع مناطق أوكرانية تحت السيطرة الروسية.
واستجابة لمطالب موسكو، قالت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إن واشنطن ستدعم صادرات الأسمدة الروسية، بعد إعلانها أنها ستبدأ رفع العقوبات الزراعية عنها بسبب الحرب في أوكرانيا. وأفاد بيان له عقب محادثات السعودية «ستساعد الولايات المتحدة روسيا على استعادة قدرتها على الوصول إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات المماثلة».
وفي السياق، أعلن الكرملين أن موسكو وواشنطن تشيدان بجهود «الدول الثالثة» الرامية إلى تيسير تطبيق الاتفاقات التي أعلن عنها البيت الأبيض بشأن الملاحة في البحر الأسود ووقف الضربات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا.(وكالات)