يتداول البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، مواقف نصب واحتيال واستغلال تعرضوا لها، أو صادفت أحداً من الأقارب والأصدقاء، ليجهر بها محذراً غيره من الوقوع في الفخ، ونفاجأ بعد سلسلة الحملات التوعوية التي تبثها الجهات المعنية، وما يتم تداوله من تجارب في الشبكة العنكبوتية، بأن البعض ما زال يقع ضحية للنصابين بانصياعه فوراً لطلب تحويل الأموال مقابل الخدمة التي يكتشف في ما بعد أنه قد اشترى الوهم.
لم تقف حدود باعة الوهم عند بيع المركبات والإكسسوارات والعقارات التي لا وجود لها، بل امتد الأمر إلى خدمات أعمال التنظيف سواء العمالة المساعدة اليومية أو الشهرية، مستغلين ما تتيحه تلك التطبيقات والبرامج المُستخدمة في الهواتف الذكية للتواصل من إمكانية توصيل إعلانات جاذبة تتضمن أسعاراً منخفضة جداً مقارنة بالسعر الحقيقي المتعارف عليه بالأسواق، وأيضاً إمكانية التواصل مع الفرد نفسه بسهولة وفي أي وقت.
الغريب في الأمر أن البعض يقوم بتحويل النقود دون أن يكبد نفسه عناء البحث عن مدى وجود رخصة تجارية للجهة التي تقدم الخدمة من عدمه، ليتسنى له ملاحقتها قانونياً، أو التوجه بشكوى للجهات المعنية بحماية المستهلك في حال عدم حصوله على الخدمة التي دفع مقابلها المال.
من الأمور التي تثير الاستهجان أن البعض خلال تواصله مع بائع الوهم يقوم بالاستفسار عن مدى وجود رخصة تجارية داخل الدولة أو الموقع، أو سبب إغلاق الهاتف المتحرك بالرغم من إمكانية التواصل عبر «الواتساب»، وغيرهما من الأسئلة التي لا يجد لها الفرد المنصوب عليه جواباً شافياً، وتشكل في مجملها ردوداً مختلفة جميعها تشير إلى أن الأمر محاط بالتدليس، وبالرغم من ذلك كله يقوم بالانصياع للنصاب ويحول النقود.
يبرر البعض أسباب وقوعهم في الفخ ويُرجعها إلى التطور التكنولوجي وما يتيحه من إمكانيات كبيرة وسهولة الوصول للمهتمين، وأساليب العرض في الإعلان التي يصممها مختصون في علم الترويج وغيرها من المبررات، وهو ما لا يمكن اعتباره سبباً مقنعاً خاصة أن الجهات المعنية تحرص على بث حملات توعوية تواكب ما يحدث من تطور في عالم النصب وذلك في مختلف قنواتها، إضافة إلى المواقف التي تعرض لها البعض والتي يرويها الأفراد في مختلف برامج وسائل التواصل الحديث.
ربما يعتمد باعة الوهم على الإغراء من خلال السعر الذي يتم تحديده والذي في الغالب يقل بنسب تصل إلى 50% عن السعر المتعارف عليه، وهو ما يعتبره المنصوب عليه فرصة لا يمكن تعويضها، ليجد في نهاية المطاف أن أمواله قد باتت هباء منثوراً.
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا







