إهمال أم استغفال؟

اتصل أحد قراء «الخليج» يشكو بثه وحزنه من تكبده دفع مبلغ يصل إلى 4 آلاف درهم مخالفات مرورية نتجت عن قيامه بتسليم مركبته الخاصة لسائق وضعه «تحت التجربة»، بعد أن توصل إليه من أحد المواقع الإلكترونية التي توفر هذه النوعية من الخدمات، من عرض طلبات التوظيف والوظائف الشاغرة لأغلبية المهن، وتبين له بعد سلسلة المخالفات المرورية أن السائق الذي على ما يبدو غير مُلمّ بقوانين السير والمرور، وضرورة الالتزام بالسرعات القانونية في الشوارع، هارب من الكفيل.
وكعادة بعض البشر، ألقى الرجل باللوم على الموقع الإلكتروني الذي، على حد تعبيره، يسمح لكل من هب ودبّ، بأن ينشر إعلان طلب وظيفة دون التأكد من صحة ما يتم وضعه من معلومات، معتقداً أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وأنه قد تم استغفاله.
الغريب في الأمر أن هذا الشخص المتضرر لا يرى أن جزءاً كبيراً، من الموقف الذي تعرض له، وربما كله، كان هو نفسه السبب فيه، حيث إن الموقع مجرد وسيط إلكتروني يوفر هذه النوعية من الخدمات، ويجب عليه كشخص مُنتفع أن يتأكد من توفر أوراق رسمية لدى العامل تفيد بتنازل الكفيل.
والأسوأ من ذلك أنه قام بتسليم السائق المركبة ومفتاحها على الفور، دون أن يتأكد من صحة المعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني، أو صحيفته الجنائية أو غيرها من الأمور التي تضمن عدم وقوعه في «مطبات قانونية» أو غيرها، وهو ما كان نتيجته وجود شخص هارب من الكفيل ومخالفات مرورية مُطالب صاحب المركبة بتسديدها.
عندما نستمع أو نقرأ عن هذه النوعية من المشاكل، قد يستغرب البعض من وجود أفراد ما زالوا غير مدركين ضرورة التعامل بوعي مع الخدمات التي يتم توفيرها من خلال الشبكة العنكبوتية، ونتائج تشغيل أفراد ضمن محيط الأسرة دون التأكد من صحة كافة الأوراق الرسمية، وأخذ المعلومات التي يسردها ويضعها الشخص عن نفسه في الموقع الإلكتروني كمسلمات، إذ لا بد من التحري عن مدى مصداقيتها وصحتها، خاصة أن الجهات المختصة تفتح أبوابها وقنواتها المختلفة لتسهيل كافة الخدمات.
يبقى وعي الأفراد عاملاً مهماً جداً، إلا أنه، وللأسف، لا ينصت البعض للتحذيرات والبرامج التوعوية التي تطلقها الجهات المختلفة، كل حسب تخصصه، في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، إضافة إلى الحملات المكثفة التي تطلقها، والرامية إلى توعية جميع فئات المجتمع.

[email protected]