محادثات جديدة لإبرام صفقة أسرى وإنهاء الحرب في غزة

وصل وفد من حركة «حماس» إلى القاهرة، مساء أمس السبت، لمناقشة المقترح المصري الأخير حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما قدمت إسرائيل عرضاً محسّناً يتضمّن خفضاً لمطالب تل أبيب بالإفراج عن 11 أسيراً، مقابل استعداد «حماس» لإطلاق خمسة فقط.
وفي بيان مساء أمس، اشترطت «حماس» وقف الحرب على القطاع مقابل إطلاق الرهائن، محذرة من أن كل يوم تأخير يعني مزيداً من القتلى المدنيين بغزة وكذلك مصير مجهول للرهائن، مؤكدة أن الدعوات تتصاعد داخل إسرائيل لوقف الحرب وتحرير الأسرى، مشددة على مسؤولية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة الشعب الفلسطيني. واعتبرت الحركة، في بيانها، أن أطفال غزة والأسرى ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم وللهروب من المحاكمة، مشيرة إلى أن المعادلة واضحة، وتكمن بإطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب، لافتة إلى أن العالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.
ومع توجّه وفد من «حماس» إلى القاهرة، قال مصدر في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية إنها «نأمل أن يحقق اللقاء تقدماً حقيقياً للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة». وأوضح أن الحركة «لم تتلقّ أي اقتراحات جديدة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى»، مشيراً إلى أن الاتصالات والمباحثات التي يجريها الوسطاء ما زالت جارية.
من جانبها، كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل قدّمت عرضاً محسّناً، وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس، إن العرض يتضمّن خفضاً لمطالب تل أبيب بالإفراج عن 11 أسيراً، مقابل استعداد «حماس» لإطلاق خمسة فقط، مضيفة أن مصر طرحت اقتراحاً جديداً يقضي بالإفراج عن 8 رهائن أحياء خلال أول أسبوعين من هدنة تمتد 45 يوماً، بينما تصرّ تل أبيب على إطلاقهم دفعة واحدة في بداية التهدئة، كما يسعى العرض الإسرائيلي إلى تقليص أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ويشمل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسحب القوات من بعض المناطق التي أعادت السيطرة عليها منتصف مارس الماضي. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن المسؤولين أن مصر بدأت في الأيام الأخيرة بطرح اقتراح جديد من شأنه إطلاق سراح 8 رهائن أحياء، وذلك سعيا منها للوصول إلى حل وسط بين الجانبين. وأكدت أن إسرائيل تريد الإفراج عن الرهائن الأحياء خلال الأسبوعين الأولين من وقف إطلاق النار الذي يستمر 45 يوماً، رافضة مطالب «حماس» السابقة بأن تتم عمليات الإفراج بشكل دوري خلال مدة الهدنة.
من جهة أخرى، قالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن إصدار القوات الإسرائيلية لأوامر الإخلاء المستمرة أدت إلى تهجير الفلسطينيين في غزة قسراً إلى مساحات متناقصة، حيث لا تتوفر لهم سوى فرص ضئيلة أو معدومة للحصول على الخدمات الأساسية.
وأكدت شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف، أن التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى مستوى النقل القسري وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما، وقالت إن توجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين غير مشاركين مباشرة في الأعمال العدائية يعد جريمة حرب.(وكالات)