مفاوضات الهدنة تتعثر.. و«حماس»: إطلاق الرهائن مقابل الانسحاب

شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت كشفت مصادر مصرية وفلسطينية أن مفاوضات غزة لم تحرز أي اختراق، بينما أعلنت حركة «حماس» أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن مقابل وقف النار والانسحاب من غزة، في حين بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، بينما دعا ماكرون عباس إلى استبعاد «حماس» وإصلاح السلطة الفلسطينية.
وأعرب الرئيس المصري وأمير قطر في بيان مشترك صدر أمس الاثنين، بعد مشاورات في الدوحة، عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في غزة. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية. وجدد الطرفان دعمهما الكامل ل«خطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه جمهورية مصر العربية في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع». وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مصرية وفلسطينية ل «رويترز» أن مفاوضات القاهرة الأخيرة حول وقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين انتهت دون أي اختراق يذكر. وأكدت المصادر أن حركة «حماس» تمسكت بموقفها الرافض لأي اتفاق لا يؤدي إلى إنهاء الحرب في القطاع بشكل كامل. وفي المقابل، أعلنت إسرائيل أنها لن توقف الحرب إلا بالقضاء على «حماس»، بينما استبعدت الحركة أي مقترح يتطلب نزع سلاحها. ورغم الخلاف الجوهري بين الطرفين، أظهر وفد «حماس» بقيادة خليل الحيّة، رئيس الحركة في غزة، بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين يمكن الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، في حال تم تمديد الهدنة. وأشار المصدر المصري إلى أن «حماس» طلبت مزيداً من الوقت للرد على المقترح الأخير، موضحاً: «ليس لديها مشكلة في المبدأ، لكنها تريد ضمانات بأن توافق إسرائيل على بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم». وكان قيادي في حركة «حماس» كشف، أمس الاثنين، النقاط الرئيسية للمقترح الإسرائيلي الجديد حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأوضح القيادي أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر. وأشار إلى أن المقترح ينص على «وقف الأعمال العسكرية لمدة 45 يوماً»، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن بشروط إسرائيلية. كما يشمل إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 2 مارس 2025، أي انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت فيها قبل استئناف القتال. وأضاف القيادي أن نص المقترح يدعو إلى الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تتناول وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب، إضافة إلى بحث موضوع «سلاح حماس» وإدارة قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكد القيادي في «حماس» أن المقترح الإسرائيلي يهدف إلى «نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها لحكم غزة»، مشيراً إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يستجيب لمطالبها الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بل ويعمل على سحب ورقة الأسرى من يد «حماس» بشكلٍ تدريجي. واختتم حديثة بالقول: إن «الحركة لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي، وهي حالياً بصدد دراسته». وكان مصدر فلسطيني قال: إن وفد الحركة تنازل عن حكم قطاع غزة، وأعرب عن إرادة الحركة التحول إلى حزب سياسي فيما بعد، وخروج عدد من قادتها إلى خارج غزة مع ضمان عدم ملاحقتهم.
في غضون ذلك، ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الاثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وقالت الوكالة: إن الرئيسين أكدا «ضرورة وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وكشف مصدر في الرئاسة الفلسطينية، أن ماكرون أبلغ عباس، أن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وذلك خلال الأشهر المقبلة.
ومن جهته، دعا ماكرون عباس، إلى «استبعاد» حركة «حماس» من قطاع غزة و«إصلاح» السلطة الفلسطينية، من أجل «التقدّم نحو حل سياسي قائم على دولتين» إسرائيلية وفلسطينية.
وعلى صلة، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين «الهجوم» غير المبرر«لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه فكرة قيام دولة فلسطينية». وقالت الوزارة في بيان: «تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم غير المبرر والتصريحات المسيئة التي أطلقها نتنياهو ونجله ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقفه الأخيرة بشأن نيته الاعتراف بدولة فلسطين».
إلى ذلك، قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين أمس الاثنين: إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لكن ما يحدث الآن يتجاوز الدفاع المتناسب عن النفس. (وكالات)