صقر غباش: موقف الإمارات راسخ في نصرة حقوق الشعب الفلسطيني

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي موقف دولة الإمارات التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية الذي ينطلق من قناعة راسخة بأنه لا استقرار مستدام في المنطقة من دون حل الدولتين والتمسك بدعم وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحتمية إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال، خلال مشاركته ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، الذي افتتحه رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، ونظمه مجلس الأمة التركي الكبير في مدينة إسطنبول الجمعة، بمشاركة 12 رئيس برلمان: إن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية أرض تم احتلالها، أو شعب تم تشريده وهناك محاولات لتهجيره، بل هي أيضاً؛ قضية دفاع عن هوية وطنية وعن حق مغتصب وعن عدالة ومبادئ وقيم إنسانية وأخلاقية وحضارية وأكد أن الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني يتخذ مساراً ثابتاً ومتجذراً في مواقف دولة الإمارات وسياساتها وفي نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القائم على أسس عدة، حيث تجاوزت المساعدات الإماراتية نسبة 43% من مجموع المساعدات الدولية مجتمعة لأهلنا في غزة وحدها وكذلك الدبلوماسية الإيجابية الفاعلة والهادفة، والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى، التي تنطلق من إعادة تعريف الأدوار والأدوات الداعمة للقضية الفلسطينية، من خلال العمل الإنساني الدؤوب الذي يستهدف البسطاء والمحتاجين والمرضى والجرحى وبناء تحالفات سياسية واستراتيجية فعالة داخل دوائر التأثير الدولي، والسعي الدائم لممارسة تأثير إيجابي في منظومة القرار العالمي لإبقاء القضية الفلسطينية ضمن أجندة عمل الدبلوماسية الدولية.
والتقى صقر غباش البروفيسور الدكتور نعمان كورتلموش رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، على هامش المشاركة في الاجتماع وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وأعربا عن تطلعهما إلى تحقيق مشاركة فاعلة في الاجتماعات البرلمانية والوصول إلى نتائج تسهم بشكل إيجابي.
يأتي ذلك، بينما أكد مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات مستمرة رغم رفض «حماس» اتفاق وقف إطلاق النار ودعت حركة «حماس» المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط «لإنهاء الحصار الظالم» على قطاع غزة، فيما تعتزم إسرائيل أيضاً تكثيف الضغوط العسكرية والدبلوماسية وفقاً للمسؤول، في حين أعرب أكثر من نصف الإسرائيليين عن تأييدهم لمقترح «حماس» بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب.
ودعت حركة «حماس» التي رفضت الخميس مقترح الهدنة الإسرائيلي، المجتمع الدولي، أمس الجمعة إلى ممارسة ضغوط لإنهاء الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة وقال رئيس الوفد المفاوض ورئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في بيان: «المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري وممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة» وشدّد الحية في كلمة متلفزة بثتها فضائية الأقصى أمس الأول الخميس على أن الأخيرة سترفض أي «اتفاقات جزئية» لوقف إطلاق النار في القطاع.
من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «جيروزالم بوست»، أمس الجمعة: إن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستستمر على الرغم من رفض «حماس» للمقترح الإسرائيلي غير أن صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مسؤول إسرائيلي آخر قوله: «لن نوافق على إنهاء الحرب بشروط حماس وهي في السلطة، مدعومة بضمانات دولية واسعة النطاق تسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها، لا يمكن رسم مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، عسكرياً وككيان مدني حاكم» وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل لم تتلق بياناً رسمياً بشأن رفض «حماس» للمقترح.
وفي هذا السياق، أكد مسؤول أمني إسرائيلي أن المستوى السياسي وجه الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في قطاع غزة وذلك رداً على رفض «حماس» المقترح الذي قدمته إسرائيل لاستئناف اتفاق التبادل. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الضغط العسكري على حماس سيزداد براً وبحراً وجواً مشيراً إلى أن الخطط جاهزة مسبقاً تحسباً لرد «حماس» السلبي ودعا وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي وإيتمار بن غفير إلى توسيع الحرب في غزة وفتح أبواب الجحيم بحسب تعبيرهما.
إلى ذلك، أعرب 62% من الإسرائيليين عن تأييدهم لاتفاق مع «حماس» يتضمن تبادل أسرى من خلال دفعة واحدة ووقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وفي المقابل عارض 21% ذلك، بينما قال 17% إن لا رأي لديهم حول الموضوع، وفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة «معاريف» أمس الجمعة وأيد اتفاق كهذا 89% من ناخبي أحزاب المعارضة و29% فقط من ناخبي أحزاب الائتلاف، الذين عارض 46% منهم اتفاقا كهذا وتبين أيضاً أن 39% من ناخبي حزب الليكود يعارضون اتفاقاً بهذا الشكل و34% يؤيدونه.
(وكالات)