من أكثر القرارات التي سرّت قلوب الطلبة ما صدر في نوفمبر الماضي، حين قررت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي «إمسات» لطلبة الصف الثاني عشر، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير قبول الطلبة، وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.
القرار أتى ضمن جهود تطوير المنظومة التعليمية الوطنية وزيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم، أو برامج شهادات المهارات، بما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
هذا القرار، على أهميته، قد يحتاج إلى قرار آخر يسبقه ب12 عاماً، ويتمثل في إلغاء امتحان القبول في رياض الأطفال في بعض المدارس الخاصة، حيث تشترط لتسجيل الطلبة الجدد إجراء اختبار للطفل، وتشكّل لجاناً من معلمين وخبراء تربية ليجروا مقابلة مع طفل عمره لا يتعدى 4 أو 5 سنوات، ويتخلل هذا اللقاء الشفهي والأسئلة المباشرة امتحان قدرات يتصل ببعض المسائل التي أعدها خبراء.
بعض المدارس العريقة والمكلفة التي تحرص على أن يكون طلبتها ضمن فئات معينة، أو مستوى ذكاء متميز، قد يُتفهم هذا الأمر إن صدر منها، بحجة أنها تريد مجتمعاً طلابياً من مستوى معين، ويكون لهذه المدارس هيكلها ورسومها التي لا يبحث عنها عامة الناس عادة.
لكن أن يصبح امتحان القبول أساساً لدخول الطفل مرحلة رياض الأطفال، تمارسه إدارات هذه المدارس بشكل أو بآخر دون مراعاة لنفسية طفل قد يكون أول مرة في حياته يواجه غرباء، أو يتعرض للحديث معهم، فهذا أمر يحتاج إلى إجراءات أبسط.
التعليم في المدارس الخاصة قد يكون واحداً من أسباب عدم الرغبة في الإنجاب، فكلفة طالب واحد في مدرسة خاصة من رياض الأطفال وحتى الثانوية، قد تصل إلى مليون درهم بحسب ما أدلى بذلك مسؤولون في الشأن التعليمي، ناهيك عن كلفة الدروس الخصوصية الموازية التي تبدأ لدى بعض الأسر من المرحلة الابتدائية، وتستمر حتى الثانوية العامة.
التعليم ليس ترفاً، بل فرض على جميع الدول أن تؤمنه لأبنائها، وليس هناك بديل عنه، بل أمر واقع يجب أن يتعامل معه المجتمع بما يلبي مصلحة الأطراف كافة، ويجب أن لا يترك الحبل على غاربه لمدارس خاصة، تحدد الرسوم وكلف النقل، وأسعار الكتب والزي المدرسي كما تشاء.
التعليم يشكل الهمّ الأكبر عند الأهالي، لجهة تأمين مستلزمات الأبناء، وفوق هذا كله تأتي مدرسة تطلب إجراء امتحان قبول لطفل بعمر 4 سنوات، الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
