حذرت هيئة الإعلام الأردنية، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة في البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أن الأردن قرر حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها.
وقال الوزير للصحفيين: «تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الأخوان واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية... تقرر أيضاً إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى».
وأضاف أنه تقرر «تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب إليها أمراً محظوراً».
وأكد الفراية أنه تقرر «منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها»، مشيراً إلى أنه «ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة».
قررت السلطات القضائية الأردنية في 16 يوليو/تموز من عام 2020، حل جماعة الإخوان في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية»، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.
