أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حل جماعة الإخوان الإرهابية، وحظر كافة نشاطاتها، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».
مصادرة الممتلكات
وشدد الفراية في بيان على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
إغلاق المكاتب
كما أعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
إتلاف الوثائق
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
وبين الوزير أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف وزير الداخلية الأردني أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وفق القانون
وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر بما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
إخفاء صواريخ
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية، وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله، لافتاً إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض المجتمع للمخاطر.
وفي ختام بيانه، أكد الوزير حرص حكومة الأردن الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره.
